وزير الزراعة أمام الشيوخ يكشف الإجراءات الحكومية لدعم الفلاح

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 02:19 م
وزير الزراعة أمام الشيوخ يكشف الإجراءات الحكومية لدعم الفلاح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت ـ نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الشهور القليلة الماضية، شهدت التنسيق مع وزارة التموين ورئيسى لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية لعام 2024 / 2025 والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كافٍ للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار بواقع أن يكون سعر الضمان لاستلام طن قصب السكر 2500 جـنيه، وسعر الضمان لاستلام طن بنجر السكر 2400 جـنيه، وسعر الضمان لاستلام إردب القمح 2200 جـنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لإستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور الوزير، علاء فاروق.

وأضاف "فاروق" أن هذه الإجراءات التي تم إتخاذها هي في الأساس لدعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج، متابعا :"في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وإحدى شركات القطاع الخاص ، لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي".

ونوه "فاروق" إلي استهداف الوزارة خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي.

ولفت  "فاروق" أنه قد سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين ، واستكمالاً لذلك فقد صدر قرار دولة رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة