أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، بدء تطبيق قرار المجلس القومى للأجور الصادر بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصبح بقيمة "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من أمس الإثنين، الأول من يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.
وأشار خضر، فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن وزارة العمل قد أرسلت منذ أيام، كتابا دوريا إلى مديريات العمل التابعة لها فى جميع المحافظات، لمتابعة تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، تيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
ولفت إلى أن حسن شحاتة، وزير العمل، قد أكد على المديريات أنه في حال مخالفة أى منشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.
وكان قد جدد حسن شحاتة وزير العمل، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت للتأكد من التزامها بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا استثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة