وقال اللواء طيار محمد سليمان متولي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المركز وأفرعه المنتشرة على مستوى الجمهورية بمنظومته وأجهزته يلعب دورا فعالا في الحد من حجم الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة يتبعه 6 مراكز فرعية موزعة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك لتغطية وتقديم جميع الخدمات بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن المركز تمكن من تعزيز وتوحيد الإمكانيات والاتصالات وتنسيق الجهود من أجل تقديم خدمات البحث والإنقاذ على المستوى البري والبحري والجوي مع الجهات المعنية وسرعة الاستجابة للحدث في مدة أقصاها دقائق بهدف ضمان سلامة الأرواح والممتلكات على حد سواء، وفقا لأعلى معايير السلامة الدولة للبحث والإنقاذ.

كما أكد الحرص على أن يكون المركز وأطقمه - والذي يلبي متطلبات والتزامات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS) - مثالا يحتذى دوليا في سرعة الاستجابة والجاهزية العملياتية للبحث والإنقاذ من خلال تسخير أحدث الموارد والتكنولوجيا والاتصالات المتوفرة، بالإضافة إلى الالتزام وإحساس كل فرد في المركز بالمسئولية والواجب تجاه إنقاذ الأرواح سواء كانوا مصريين أو أجانب.


وأشار إلى أنه تم التفكير في إنشاء مراكز البحث والإنقاذ في العالم بعد غرق السفينة الشهيرة " تيتانيك " عام 1912، والتي كان صناعها يتحدون العالم بأنها غير قابلة للغرق، ولكن مع أول رحلة غرقت وعليها 2222 راكبا، وبعدها قررت العديد من الدول إنشاء مراكز للبحث والإنقاذ، إلا أن قيام الحربين العالميتين الأولى والثانية، حال دون ذلك، وبعدها تم إنشاء أول مركز بحث وإنقاذ عام 1952 في مصر، ليصبح الأول في الشرق الأوسط بكامله.


ولفت إلى أن مسئولية عمل مركز البحث والإنقاذ من الحد الغربي من الحدود مع السودان ويمتد شمالا مطابقا للحدود الدولية بين مصر وليبيا وصولا إلى البحر المتوسط بعمق 145 ميلا بحريا، ويمتد شرقا وصولا إلى شمال العريش بعمق 45 ميلا بحريا، كما يمتد جنوبا وصولا إلى خليج العقبة ثم في البحر الأحمر بعمق 90 ميلا بحريا وصولا إلى الطرف الجنوبي الشرقي عند "برنيس"، ويمتد غربا مطابقا للحدود الدولية ( خط عرض 22 ) بين مصر والسودان.


وعن مهام المركز، أوضح اللواء طيار محمد سليمان متولي أن المركز يتدخل فوريا حال تلقي بلاغات تتعلق بتعرض أي إنسان للخطر دون تمييز للجنسية والوصول إلى المناطق المنعزلة برا وبحرا والتي يصعب الوصول إليها ـ بينما تقع مسئولية الأماكن المأهولة بالسكان تحت اختصاص جهات أخرى بالدولة.


كما يقوم المركز بالاستعانة بكافة وسائل وإمكانيات الدولة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والإدارات والشركات وذلك لتقديم خدمة سريعة وفعالة في إطار الخطة القومية للبحث والإنقاذ بالدولة.


وأضاف أن المركز ينفذ أعمال البحث عن السفن المفقودة في البحار أو في حالة تعرضها لأي نوع من المخاطر والبحث عن الطائرات في حالات فقد الاتصال أو الاختفاء من على شاشات الرادار أو تلقي بلاغ مباشر أو إشارة استغاثة لتعرضها لأي نوع من أنواع المخاطر بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى الاشتراك في أعمال إنقاذ الأفراد في المناطق النائية والبحار وأسطح السفن، وهو ما يتم بواسطة أطقم مدربة ومعدات متقدمة لضمان أقصى معدلات التأمين والسلامة للأفراد، بالإضافة إلى خدمات الإخلاء الطبي للمصابين من كافة المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتقديم الإسعافات الطبية تمهيدا لنقلهم جوا إلى أقرب مستشفى.


ويقوم المركز بتأمين الرحلات السياحية والسباقات ( البرية والبحرية ) الدولية داخل إقليم البحث والإنقاذ بجمهورية مصر العربية.
وأضاف أن القوات الجوية تخصص عددا من الطائرات ذات الجناح الثابت والجناح الدوار لتغطي جميع مناطق إقليم الطيران، كما تخصص القوات البحرية "لنشات" مرور ساحلية ووحدات عضوية داخل نطاق البحرين المتوسط والأحمر ، في حين تخصص قوات حرس الحدود دوريات بحث في نطاق المناطق العسكرية والجيوش الميدانية، فيما تؤمن قوات الصاعقة والمظلات جماعات للاشتراك في عمليات البحث والإنقاذ وطبقا لطلب المركز في حينه.


وعن أوجه التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة ، أوضح أن هذا التعاون يتم عن طريق انعقاد اللجنة القومية للبحث والإنقاذ وتشمل العديد من الوزارات والهيئات مثل وزارات الداخلية والسياحة والبيئة وغيرها ، مشيرا إلى أن للقوات المسلحة اتفاقيات مع العديد مع الوزارات التي تلعب دورا مهما في عمليات ما بعد الإنقاذ مثل وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والصحة والتنمية المحلية والطيران المدني والنقل والبترول والكهرباء والاتصالات.


كما أشار مدير مركز البحث والإنقاذ بالقوات المسلحة إلى دور المركز في الاستجابة للبلاغات مثل حالات الهجرة غير الشرعية والتعامل معها بحرفية شديدة بواسطة رجال مؤهلين للتعامل مع الجنسيات والثقافات المختلفة ، تم تدريبهم على أحدث الأنظمة وسرعة التعامل مع البلاغات.


وعن السيناريوهات المختلفة المطبقة خلال التجارب، أوضح أنه يوجد 3 تجارب مطبقة سنويا الأولى مع الطيران المدني والقوات الجوية والثانية مع القوات البحرية وقطاع النقل مع وزارة النقل والثالثة " تدريب مصر"، مشيرا إلى أن السيناريوهات تتضمن حوادث تحطم وسقوط الطائرات وحرائق سفن الركاب والعبارات والهبوط الاضطراري للطائرات والإخلاء الطبي نتيجة الحوادث والكوارث والحالات المرضية الحرجة.


كما أشار إلى خطة تدريب بشكل دوري لضباط والأفراد وتجارب عملية ( التجربة مصر ) والتي تعقد سنويا بمشاركة أجهزة الدولة لإدارة حدث على مستوى الدولة من خلال الخطة القومية للبحث والإنقاذ بهدف التنسيق الجيد وتقليل زمن الاستجابة ورد الفعل مع الحدث، بالإضافة إلى التدريبات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف نقل الخبرات والتنسيق على أعمال البحث والإنقاذ.