جاء ذلك خلال كلمة الجارالله التى ألقاها خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للهجرة فى الكويت اليوم الاثنين، برعاية وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعقدها المكتب الإقليمى للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول (الترابط بين تغير المناخ والهجرة والصحة وتأثيراتها على المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة في دول الخليج) ، وفقا لوكالة ألأنباء الكويتية (كونا).

وقال الجارالله إن الورشة تهدف إلى تكوين فهم ووعي بما يتسق مع النهج الذي تقوم عليه دولة الكويت في تعاطيها مع مختلف المسائل ذات الصلة بالمناخ وحقوق الإنسان ولعرض التطورات والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة والصحة المجتمعية والتصدي لتغير المناخ الذي بات التخفيف من آثاره ضرورة ملحة بعد أن طالت كل مسارات التنمية المستدامة.

وأوضح أن الكويت تدرك جيدا حجم الأخطار والتحديات التي نواجهها وما خلفته الأزمات خلال السنوات الخمس الأخيرة من تداعيات باتت تهدد التنمية والأمن والاستقرار لاسيما التي تؤثر على الإنسان واحتياجاته الأساسية".

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن التدهور المناخي يسير بخطى "أسرع من الخطوات التي تتخذها لبناء القدرة على الصمود والمواجهة لتجنب أي كارثة تلوح في الأفق وبطبيعة الحال نحن جزء من هذا العالم فتعاني دولة الكويت كغيرها من الآثار الضارة للتغيير المناخي".
من جانبه قال المدير الإقليمي لوكالة الأمم المتحدة للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البلبيسي إن الورشة تهدف إلى توفير منصة للمشاركين لتعميق فهم الآثار الصحية لتغير المناخ لكل من المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة في المنطقة.

وأضاف البلبيسي أن الورشة تعني كذلك بتبادل المبادرات والممارسات الجيدة لتدابير الاستجابة لنقاط الضعف الناشئة عن مخاطر الصحة المهنية الناجمة عن تغير المناخ على هذه الفئة وكذلك تحديد المجالات الرئيسية للتدخل والعمل في الفترة التي تسبق الدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ، موضحا أن ورشة العمل تعتبر فرصة في الوقت المناسب لتعزيز الشراكات والعمل العاجل من جميع الجهات الفاعلة الرئيسية حيث ستساعد خبراتهم ومعرفتهم المتنوعة في تعزيز صياغة السياسات القائمة على الأدلة وتخطيط البرامج لمصلحة مجتمعاتنا مع ضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.

وذكر أن الورشة تمثل أيضا فرصة كبيرة لوضع مجموعة من التوصيات الرئيسية لإثراء المناقشات المقبلة في الدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف الذي سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو بدبي.