ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، عن المتحدثة أن الصين ترى" فى هذا التقرير المزعوم الاتهامات المعتادة غير المسؤولة وغير الواقعية" لافتة إلى أن قصة نجاح هونج كونج لا جدال فيها،وأن منذ عودتها إلى الوطن الأم، حقق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" نجاحا في هونج كونج، وهو أمر معترف به على نطاق واسع موضحة أن "قد دمجت هونج كونج نفسها بنشاط في تنمية الصين وتواصل العمل كجسر ونافذة مهمين بين البر الرئيسي الصيني وبقية العالم".

وقالت المتحدثة إن اقتصاد هونج كونج يواصل ازدهاره، وأن مكانتها كمركز مالي وتجاري دولي وكمركز دولي للشحن لا تزال قوية كما "يستمر النظام الدستوري في العمل بشكل جيد، ويجري الحفاظ على الأمن الوطني، ويجري تنفيذ مبدأ "الوطنيون يديرون هونج كونج"، كما تتمتع ايضا بآفاق مشرقة في تعزيز ديمقراطيتها".

وأوضحت أن "ينبغي عدم الاستشهاد بالإعلان الصيني-البريطاني المشترك بشكل خاطئ. يتمثل جوهر الإعلان المشترك في ضمان استئناف الصين ممارسة سيادتها على هونج كونج"، مضيفة أن المملكة المتحدة ليس لها سيادة أو ولاية قضائية أو حق "الإشراف" على هونج كونج بعد عودتها إلى الصين كما قالت إننا "لا نقبل الاتهامات غير المسؤولة ضد إجراءات الحوكمة القائمة على القانون في هونج كونج".

وأشارت إلى أن شئون هونج كونج هي شؤون داخلية للصين، وأن الأساس القانوني لحوكمة الحكومة المركزية لها هو دستور الصين والقانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لافتة إلى أن قانون الأمن الوطني والنظام الانتخابي المحسن مكّنا هونج كونج من دخول مرحلة جديدة استعادت فيها النظام وانطلقت فيها نحو الازدهار.

وأوضحت أن الإجراء القائم على القانون الذي اتخذته حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة فيما يتعلق بالمشتبه بهم في انتهاك قانون الأمن الوطني خطوة عادلة للحفاظ على سيادة القانون فيها وما هو مطلوب لحماية السيادة الوطنية للصين وأمنها و إنه أمر دستوري وقانوني، ولا تشوبه شائبة" لافتة إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى أن تعلم أنه لن يؤدي أي تدخل أجنبي إلى زعزعة عزيمة الحكومة الصينية الراسخة على التنفيذ الكامل والأمين لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، ولن تنجح أي محاولة لزعزعة استقرار هونج كونج على الإطلاق.