أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تعزيز العمل المناخي على المستويين المحلي والإقليمي من شأنه تحقيق العدالة المناخية والتصدي بشكل أكبر للتغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تمويل الاقتصاد الأخضر - تمويل العدالة المناخية" ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، بمشاركة دومينيك إيزابيل هايد، مديرة العلاقات الخارجية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وعدد من رؤساء المنظمات ذات الصلة.
وقال محيي الدين إن توطين مشروعات المناخ وزيادة التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي سيساعد على توجيه التمويل لمجالات العمل المناخي ذات الأولوية لكل مجتمع وإقليم على حدة، مما يمكن هذه المجتمعات والأقاليم من التصدي لتغير المناخ بحسب نوعية المخاطر المناخية التي تتعرض لها، لافتًا إلى أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ منح أولوية قصوى لتعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي.
وشدد محيي الدين على أهمية توفير التمويل الكافي والعادل والفعال لدعم الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات ومن ثم خفض مستوى الاحتباس الحراري عند ١,٥ درجة مئوية، وكذلك تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ من خلال برامج العمل ذات الصلة وفي مقدمتها أجندة شرم الشيخ للتكيف، وتفعيل برامج الإنذار المبكر والتعامل مع المخاطر المناخية وآثارها من خلال صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وأكد أن حشد التمويل للعمل المناخي يستلزم بالضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي، والتغيير السريع لسياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتطوير أداءها بما يمكنها من زيادة رؤوس أموالها ومن ثم الوفاء بالمتطلبات المالية والتقنية لمشروعات المناخ في مختلف الدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة