أقام طبيب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبها برد مصوغات ذهبية بقيمة 310 ألف جنيه، واتهمها برفض إتمام الزواج وقطعها التواصل معه منذ 6 شهور، ليؤكد بدعواه:" تمت خطبتنا منذ عام تقريباً وخلال تلك المدة نشبت بيننا خلافات مستمرة، وانتهت برفضها التواصل معي منذ شهور ورفضت رد الشبكة ولاحقتني بالسب والقذف والاتهامات الكيدية".
وتابع بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" علمت بخطبتها من شخص أخر، وحاولت التواصل مع عائلتها لرد حقوقي والشبكة والهدايا التي تجاوزت 50 ألف جنيه خلال عام، ولكنهم رفضوا ولاحقوني بالسب والقذف، وتعدي شقيق خطيبتي علي بالضرب وأحدث بي إصابات وجروح استلزمت علاج دام شهر".
وقال بدعواه بمحكمة الأسرة:" قدمت مستندات عبارة عن محادثات مسجلة لتهديدها لي، وصور لمنشورات قامت بسبب فيها، لتدمر حياتي، وتشوه سمعتي، وتحرمني من أبسط حقوقي بسبب طمعها في المصوغات الذهبية التي قمت بشرائها، لأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة