الإدارية العليا: لا إعادة لتصحيح الامتحانات والقضاء خارج تقدير الدرجات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، حكمًا مهمًا يُنهي الجدل حول حدود تدخل القضاء في نتائج الامتحانات، مؤكدة أن تقدير درجات الطلاب مسألة فنية خالصة من اختصاص الجهات التعليمية، ولا يجوز للقضاء إعادة تقييمها أو الاستعانة بخبراء لإعادة التصحيح.

الإدارية العليا تحسم الجدل حول تدخل القضاء في نتائج الامتحانات

وجاء الحكم برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، في الطعن المقام من رئيس جامعة المنصورة، بشأن النزاع على نتيجة طالبة بكلية الحقوق عن العام الجامعي 2018/2019، والذي سبق أن حصلت فيه الطالبة على أحكام بإعادة تصحيح بعض المواد وزيادة درجاتها.

وحسمت دائرة توحيد المبادئ الخلاف القضائي القائم، مرجحة الاتجاه الذي يقضي بأن دور القضاء الإداري يقتصر على الرقابة على مشروعية إجراءات التصحيح فقط، مثل التأكد من تصحيح جميع الأسئلة وسلامة رصد وجمع الدرجات، دون التدخل في تقدير مدى صحة الإجابة أو تحديد الدرجة المستحقة عنها.

رفض إعادة تقييم الإجابات أو إعادة التصحيح قضائيًا

وأكدت المحكمة أن عملية التصحيح تُعد عملًا فنيًا بحتًا يختص به أساتذة الجامعات، ولا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محلهم في تقييم الإجابات، حفاظًا على استقلال العملية التعليمية وضمانًا لتكافؤ الفرص بين الطلاب. وأوضحت أن الاستعانة بالخبراء لا تكون إلا في حالات استثنائية، مثل ثبوت ترك سؤال دون تصحيح أو عدم رصد درجته، أما خلاف ذلك فلا محل لإعادة التقدير.

وانتهت المحكمة إلى ترسيخ مبدأ قانوني جديد، يقضي بعدم جواز إعادة تصحيح أوراق الإجابة أو مراجعة تقدير الدرجات قضائيًا، مع إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على ضوء هذا المبدأ.