قال تقرير حديث صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رسخت مبدأ حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلي أن حرية الرأي والتعبير تنطوي على حقين متكاملين: الأول «حق حرية الرأي»، والثاني «حق حرية التعبير عنه» ولا يمكن الفصل بينهما أو ممارسة أحدهم دون الآخر، فحرية التعبير هي انعكاس لحرية الرأي وبموجبهما ينتقل الفرد من مرحلة اعتناق الرأي إلى مرحلة التعبير عن محتواه. ولهذا نصت المادة 65 في دستور 2014 أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابة أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر.
وأضاف :" جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021، تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، هذا وقد رسخت الاستراتيجية الوطنية مبدأ حرية الرأي والتعبير بداية من جمع الأفكار حتى الانتهاء منها في نسختها الأخيرة والذي اعتمد على مشاركة المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان والحكومة، حيث راعت هذه الاستراتيجية في إعدادها أن تحصل على كافة الآراء سواء مجتمع مدني أو أصحاب المصلحة.
وأشار إلي أن إطلاق الحوار الوطني في أبريل 2022 فهو دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، الاقتصادية، والمجتمعية، وسماع وجهات النظر المختلفة وخلق فرص تبادل الرؤى والمقترحات للوصول بمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة. ومثل ذلك خطوة إيجابية لتعزيز حرية الرأي والتعبير؛ كونه اعتمد على فتح قنوات الحوار والتواصل بين مختلف الأفكار والآراء والسعى لإيجاد حلول للقضايا والمشكلات التي يواجهها المجتمع المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة