وأضاف اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعى لحكومته - "تصادف اليوم الذكرى الـ56 لنكسة يونيو عام 67 والتي احتلت إسرائيل خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، مُنتهكة بذلك القوانين الدولية التي طالبتها بالانسحاب الفورى إلى حدود الرابع من يونيو". 

وأكد أن كل تلك الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وما زالت ترتكبها بحق الفلسطينيين، لن تثنيهم عن الاستمرار فى النضال حتى نيل حقوقهم الوطنية بالحرية وتجسيد الدولة وحق العودة. 

ومن جانب آخر، رحب اشتية بالتقرير الذى أعده 21 من رؤساء البعثات الأوروبية لدى فلسطين، والذي أكد خطورة المخططات القانونية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخى القائم فى القدس، وإرهاب المستوطنين، ومختلف إجراءات الاحتلال من توسيع استيطاني في القدس الشرقية وهدم منازل، والاعتداءات على الأماكن المقدسة، والتضييق على التعليم والمدارس، وغيرها الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني في مدينة القدس، داعيا الحكومات في دول الاتحاد الأوروبي أخذ هذا التقرير على محمل الجد، وتحمل مسؤولياتها في لجم هذه الإجراءات ومساءلة دولة الاحتلال عنها بموجب القانون الدولي. 

كما رحب اشتية بمواقف الدول التي شاركت في مؤتمر المانحين لوكالة الغوث التي أكدت الدور الهام للوكالة من أجل تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وبالتعهدات المالية المعلنة في المؤتمر، لكنه أكد أنّ استقرار ميزانية "الأونروا" يتطلب تأمين تمويل كاف ومستدام من الدول المانحة، داعيًا الأمم المتحدة وأمينها العام إلى زيادة مساهماتها المالية من ميزانيتها العادية لدعم ميزانية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.