زيادة قيمة المعاشات المنصرفة بنسبة 120% خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2023 ..وارتفاع الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية من 3.4 مليار جنيه الى 31 مليار جنيه
تقديم قروضاً ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة تتجاوز 3 مليارات و200 مليون جنيه لتنفيذ 420 ألف مشروع، و 70% من المشروعات تتركز فى المناطق الريفية
جاءت ثورة 30 يونيو لتصحيح مسار ملف برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والفقراء وتحسين مستوى معيشتهم بتوجيهات القيادة السياسية، حيث نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق العديد من البرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية منها تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة لصرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية من كبار السن ومن ذوى الإعاقة ليستفيد منه حاليا ما يقرب من 5.2 مليون أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن، وبلغت مخصصات الدعم النقدى للسنة المالية 2023/ 2022 نحو 31 مليار جنيه، مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2015 ،حيث تصرف وزارة التضامن بعد ثورة 30 يونيو المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وذلك لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة، بهدف مساعدتهم فى استكمال مراحل تعليمهم، كما تفوق العديد من أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي " تكافل وكرامة " في الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية ،وحصل أبناؤهم على مجموع كبير ومعظمهم من الأسر الأولى بالرعاية التي تقوم الوزارة برعايتهم من خلال صرف مساعدات نقدية لهم شهريا خاصة المستفيدين من برنامج " تكافل " ولديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة، حيث تقوم الوزارة بصرف المساعدات لمن ليس لهم دخل ولديهم أبناء في الدراسة لمساعدتهم في استكمال دراستهم ومنع تسريبهم من الدراسة.
وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوجيه هذه المشروعات للمرأة المعيلة، فى إطار الحرص على توفير مصدر رزق لهؤلاء الأسر للإنفاق على أبنائهم، حيث تم تقديم قروضاً ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة تتجاوز 3 مليارات و200 مليون جنيه لتنفيذ 420 ألف مشروع، وأن 70% من هذه المشروعات تتركز فى المناطق الريفية.
وحرصت وزارة التضامن الاجتماعى على توفير فرص عمل للمرأة المصرية وتمويل إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لمساندها وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة من خلال تمويل مشروع "مستورة"، وتمكين الأسر اقتصاديا وتزويدها بالأصول لبدء أنشطة اقتصادية تساعد فى تحسين سبل العيش لهم، وبلغ إجمالى قيمة المشروعات المنفذة منذ بدء بداية مشروع " مستورة " لأكثر من 21 ألف مستفيدة بقيمة تتجاوز 371 مليون جنيه، وتنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة فى التنفيذ وبلغ عددها 10 آلاف و700 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 188 مليون جنيه، يليها مشروعات الانتاج الحيواني والتى بلغ عددها 7886 مشروعا بإجمالى 143 مليونا و760 ألف جنيه، بالإضافة إلى المشروعات المنزلية والمشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية وبتم تمويل مشروع "مستورة" من خلال بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك، حيث يقدم البنك مجموعة من الخدمات والإجراءات التى من شأنها إتاحة نماذج تنموية شاملة للمستفيدات من التمويل، حيث يتم تقديم خدمات التدريب على إدارة المشروعات والتأمين والتسويق والتوزيع لضمان فرص أكبر لنجاح المشروعات الممولة، بالإضافة إلى توفير حسابات ادخارية متناهية الصغر للمستفيدات وتوفير كروت ميزة، أيضا اتاحة خدمة الاشتراك فى معارض "ديارنا" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لضمان التسويق الفعال للعميلات.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة "حياة كريمة" للارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ العديد من التدخلات من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر في القرى الأكثر فقرًا بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية، وكذلك مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني كما اطلقت الوزارة برنامج "فرصة " يهدف لإحداث زيادة ملحوظة في دخل الأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل للقادرين على العمل من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" أو معاش الضمان الاجتماعي وكذلك أبناء الأسر المرفوضين من "تكافل وكرامة".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالعمل على تحسين دخل أصحاب المعاشات والتي شهدت طفرة كبيرة عقب ثورة 30 يونيو وبدأت الوزارة بفتح العديد من الملفات من أجل النهوض بمعيشة الأسر الأولى بالرعاية والتفكير خارج الصندوق لتمكينهم اقتصاديا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، حيث حظى ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية باهتمامات كبيرا من الرئيس.
ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل 2023 ، لافتة الى أن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة " والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة"، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ويحرص في الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما تترجمه الوزارة في برامجها المختلفة.
واستعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة المصرية في إنشاء المشروعات القومية الكبرى لافتة الى أن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدا بـ 700 مليار جنيه ثم سيتجاوز مبلغ تريليون جنيه كما أن الدولة المصرية نفذت على مدار الست سنوات الماضية العديد من المشروعات القومية بتوجيهات القيادة السياسة بتكلفة تقرب من 6 تريليون جنيه ساهمت فى تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصرى كما يتم لاول مرة اطلاق مؤشرات لقياس جودة الحياة بقرى الريف المصري لافتة الى أنه تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة بنسبة 120% خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2023 يستفيد منها ما يقرب من 10.5 مليون مستفيد بقيمة تقرب من 303 مليار جنيه كما ارتفع الدعم النقدي للأسر الاولى بالرعاية من 3.4 مليار جنيه عام 2014 الى 31 مليار جنيه عام 2023 كما ارتفع الدعم التمويني من 31 مليار عام 2014 الى 127 مليار عام 2023.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الحكومة ممثلة في وزارة التضامن بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وتم دعم أكثر مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم أكثر 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع، كما وجه الرئيس بالمساهمة فى تكاليف التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهني للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم ،كما قررت وزارة التضامن تحمل ثمن تذاكر النقل العامة لكبار السن لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، وكذلك تقديم تخفيض بقيمة 50٪ لمن فوق 60 عاما
وينفذ بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك العديد من برامج الحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كذلك برامج المساعدات ضمن الأنشطة الأساسية التي يقدمها البنك من أجل تقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، حيث تم صرف الإعانات والمساعدات النقدية للفئات المستحقة للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية، التي تمر بها الأسرة مثل "الأسرة المعيلة ، الأيتام ، الأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة كذلك المساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى مثل زرع "الكبد ، والكلى ، والنخاع ،وقوقعه الأذن - " العلاج بجهاز الجاما نايف لبعض مرضى أورام المخ ، والمساهمة في شراء الأدوية باهظة الثمن كذلك المساهمة فى دعم المنظومة التعليمية من خلال دعم الطلبة في سداد المصروفات الدراسية المستحق عليهم ولا يستطيعون سدادها "الجامعات الحكومية" ومشروعات التخرج للطلبة الغير قادرين ماديا .
ويساهم بنك ناصر الاجتماعي في مجالات البحث العلمي من خلال دعم الطلاب المتفوقين بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا وتقديم مساعدات نقدية وعينية في حالات الكوارث والنكبات كذلك التحفيز من خلال منح شهادات تكريم للمتميزين في أداء عملهم أيضا المساهمة في توفير الرعاية الاجتماعية للأيتام من خلال المساهمة في سداد دفعات استلام الشقق السكنية التي تم حجزها عن طريق الإسكان الاجتماعى بجانب المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري وإعادة الغارمين والغارمات إلى أسرهم مرة ثانية من خلال سداد الديون المستحقة عليهم مواكبا للتوجه العام للدولة المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمين.
وتم صرف الإعانات والمساعدات العينية للفئات المستحقة وكذلك دعم المنظومة الصحية من خلال المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضي بالمجان وايضا المساهمة في قيمة الأجهزة التعويضية والطبية، والدرجات البخارية والكراسي المتحركة، صيانة بطاريات وكابلات لقواقع الأذن، والخدمات التأهيلية لمساعدة في التغلب علي إعاقتهم، وتحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع ودعم المؤتمرات التي تعد للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة " مؤتمر قادرون بإختلاف".
وتعمل لجان الزكاة ببنك ناصر الاجتماعي على اقامة مشروعات خدمية واجتماعيًة واقتصادية وصحية وتعليمية لخدمة المواطنين وخاصة مستحقي الزكاة من خلال أموال التبرعات الموجهة ، وتقدم هذه المشروعات خدماتها بأسعار رمزية للعامة وتقوم بالمساهمة مع الدولة في رفع المعاناة عن إفراد المجتمع من الفقراء والأيتام وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية ، كما أنها تعمل على الحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل فى هذه المشروعات للقادرين على العمل ،وبلغ عدد المشروعات الخيرية والخدمية للجان ما يقرب من 300 مشروع و قامت اللجان ببعض الأنشطة خلال شهر رمضان بقيمة تقديرية حوالي 136 مليون جنيه تتضمن توزيع 42ألف كرتونه مواد غذائية وتوزيع 87352 وجبة جاهزة مطهية كذلك توزيع 2630 وجبة جافة وان عدد المستفيدين من موارد ومصارف الزكاة يقرب من مليون و12 الف مستفيد خلال عام 2022 بقيمة تبلغ 791.2 مليون جنيه .
ويتيح بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك القروض الحسنة، حيث يعتمد هذا النوع على تقديم قروض حسنة لمحدودي الدخل من أصحاب المرتبات والمعاشات "بدون عائد" للتيسير عليهم في مواجهة الأعباء المالية لحالات الزواج وبدء العام الدراسي وحالات المرض وفى العمليات الجراحية وتوصيل الغاز الطبيعى للأسر الأكثر فقرا وبعض الحالات الملحة كالكوارث الطبيعية وسداد الديون بأحكام قضائية نهائية وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم اعفاء أسرة المقترض من سداد باقى أقساط القرض فى حالة الوفاة وان عدد المستفيدين من القروض الحسنة خلال العام 2021/ 2022 بلغ 37427 مستفيد بقيمة 332 مليون جنيه كما يقوم البنك بتمليك وسائل الإنتاج لمستحقي الزكام وهي تحويل مستحقي الزكاة من طاقات عاطلة الي طاقات منتجة ، ومازالت مستمرة حتى الآن، وذلك بتمليك الفقراء القادرين على العمل مستلزمات مشروع إنتاجي بسيط يعتمد على الخامات المتوفرة في المنطقة ، يقوم المستفيد بنفسه بتحديده وفق إمكانياته البشرية والمكان المتوفر لديه ويقدم للبنك من خلال لجنة الزكاة في نطاقه سكنه الجغرافي ، يمول رأسمال المشروع في صورة عينية بدون فوائد وبضمان لجان الزكاة بنظام سداد يتناسب طبقا لظروف كل حالة وطبيعة المشروع ومن أمثلة هذه المشروعات " صناعية مثل "صناعة شنط البلاستيك ، الزراير، الخيوط ، مصنوعات جلدية ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة