أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقات عن 4 سنوات، بإجمالي 680 ألف جنيه، واتهمت زوجها بهجرها طوال سنوات وسفره للعمل خارج مصر، ورفضه الانفاق على أولاده رغم يسار حالته المادية وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها، لتؤكد الزوجة: "تركني زوجي معلقة ورفض التواصل مع أولاده، وتبرأ من مسئولية الإنفاق عليهم رغم أنه ميسور الحال".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح والتعويض: "زوجي بدد مصوغاتي المقدرة بقيمة 450 جنيه بعد أن منحها لوالدته واستولى عليها قبل تركه المنزل، ورفض ردها، وتخلف عن سداد نفقات أولاده، ورفض منحي حقوقي المسجبة بعقد الزواج".
وتابعت: "تحايل لعدم تطليقي حتي يتهرب من سداد مؤخر الصداق وقائمة المنقولات، ربنا ينتقم منه دفع أهله لمقاضاتي لابتزازي بخلاف تهديداته لي، وملاحقته لي بالسب والقذف، ومحاولته ابتزازي، وقدمت مستندات بإجمالي المبالغ التي انفقتها علي أولادي خلال الفترة الماضية حتي أستردها منه بعد عودته من السفر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة