أنشأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى منظومة للرقابة على تداول الاسمدة المدعومة في اطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح وذلك بالتنسيق مع شركة E-Finance ، حيث تم تطبيق التجربة مؤخرا وسيكون لها دور رقابى كبير مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.
و تسير مصر بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كافة الصناعات لخلق فرص واعدة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالغ الحساسية، ومن أهم الأولويات التى تعمل فيها الحكومة حاليًا ملف الأسمدة خاصة وأن مصانع الأسمدة في العالم بدأت في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً بسبب أزمة الطاقة وغيرها في وقت تزايد فيه الطلب على الاسمدة لتدعيم ملف الزراعة.
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن توافر الأسمدة يعتبر من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي مع تعظيم الانتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه وأن لها دور كبير في زيادة معدل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة مع تدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية.
أضاف القصير أن هناك مجموعة من المتغيرات تحكم ملف الاسمدة والتوسع فيه منها حجم الرقعة الزراعية وخصائص التربة والتراكيب المحصولية وآساليب ونظم الري المتبعة والتغيرات المناخية والطلب في السوق العالمي وتماشياً مع ذلك ولضمان الاستخدام الامثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أى مخاطر تنشأ عن ذلك ، فقد تم السير في انشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد خصائصها وعناصرها المختلفة تمهيداً لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة ومدى توفر المغذيات النباتية بها وربطها بالتراكيب المحصولية .
أوضح القصير حجم الانتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها المحلية منها مع توافر فوائض للتصدير من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية ، الأمر الذي يتيح تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل تزايد الطلب عالمياً عليها حيث يبلغ إنتاج الاسمدة الازوتية 7 – 7.5 مليون طن "46.5 % آزوت" و الاسمدة الفوسفاتية من 4 – 4.2 مليون طن، و الاسمدة البوتاسية حوالي مليون طن ، حيث يتم إستيراد معظم الاحتياجات اما فى صورة مادة خام "كلوريد بوتاسيوم " أو منتج نهائى فى صورة "سلفات بوتاسيوم ".
أضاف وزير الزراعة أن الأسمدة تعتبر مكون رئيسي ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي أيضاً توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي "خاصه الأسمدة الأزوتيه والفوسفاتية"، و تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة، و حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار، خاصة فى ظل زيادة الطلب على الغذاء فالأمر يتطلب نمو صناعة الاسمدة خاصة المعدنية .
وأشار القصير إلى أن الدولة تدعم توفير الاسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين ، لزيادة مقدرتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الانتاجية رغم ارتفاع اسعار الاسمدة عالمياً ، حيث بلغ اجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه "حوالي 3 مليون طن سنوياً".
اشار تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن الأمن الغذائي لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية في خطر ، حيث يتوقع كثير من المراقبين أن عام 2023 مرشح لاستمرار أزمة الأسمدة حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين.
و يرى بعض المراقبون الدوليون أنه بسبب نقص الأسمدة فمن المتوقع انخفاض في الإنتاج العالمي من الذرة والأرز وفول الصويا والقمح وهذا ما حدث بالفعل حيث انخفضت انتاجيات هذه المحاصيل بدول الاتحاد الأوربي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة