أقامت سيدة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزامه بسداد نفقة علاجها، وذلك بعد زواد دام بينهما 7 سنوات، لتؤكد فى المستندات التى تقدمت بها أنه لم يسدد حتى الآن النفقات المقررة عليها وهجرها وتركها تستدين للحصول على العلاج، وحاول حرمانها من طفليها لابتزازها للتنازل عن حقوقها.
وأشارت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تركنى معلقة، وترك أطفاله بدون عائل، وعندما لاحقته بدعوى قضائية، وواصل الإساءة لى وتعنيفى، وهددنى بحرمانى من الأطفال وألحق الضرر المادى والمعنوى بى، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته، وعندما شكوته كاد أن يتخلص مني".
وتابعت :"تخلف عن رعاية أبنائه، ورفض سداد مصروفاتى، وواصل الإساءة لى بالسب والقذف والتشهير بسمعتى، لأعيش فى عذاب وأنا أحاول أن أسترد حقوقى التى سرقها منى، بعد أن تعلل بتعسر حالته المادية رغم أنه ميسور الحال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة