وقال مسئولو لجنة التجارة المنصفة اليابانية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم /الخميس/ - إن الشركات الأربعة اتفقت على عدم استهداف عملاء بعضهما البعض والحد من منافستهم في العطاءات الخاصة بالمشاريع الحكومية، لافتين إلى أن الشركات بدأت تلك الممارسة في عام 2018 على أبعد تقدير.

ووجدت اللجنة أن الشركات بدأت المفاوضات للاحتكار خلال عام 2017، وهو العام الذي الذي جاء بعد أن تم تحرير سوق الكهرباء بالتجزئة في اليابان بالكامل، كما يشتبه المسئولون في أن الشركات حاولت تأمين أرباح ومنع رسوم المرافق من الانخفاض وخلص المسؤولون إلى أن هذه الممارسة تنتهك قانون مكافحة الاحتكار.


كما أمرت اللجنة الشركات المعنية باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الأمر.