ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، الاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المقترح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرا إياها خطوة مهمة وتاريخية تعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، كما أنها تعكس رغبة حقيقية لدي القيادة السياسية في زيادة فاعلية الحوار بما يلبي طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى أن موقف الرئيس السيسى ساهم في زيادة الأمال المعقودة على قدرة الحوار في تلبية مطالب واحتياجات الشعب المصري.
وقال "الجندي"، إن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائي يمثل ضمانة مهمة لنزاهة أي عملية اقتراع سواء كانت انتخاب أو استفتاء، وهو ما يساهم في بث حالة من الرضا والطمأنينة في الشارع المصري، موضحا أن هذا الاقتراح لا يتعارض مع دستور 2014 لأن الغرض الأساسي منه توفير مزيد من الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وضمان إجرائها في أجواء من الشفافية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي ساهم في دفع الحوار الوطنى نحو مزيد من الفاعلية، بسبب الدعم الدائم منذ إطلاق الدعوة للحوار، فضلا عن حرص الدولة على توسيع دائرة المشاركة في الحوار الوطني من أجل الخروج بتوصيات تعبر عن كل أطياف الشعب المصري، حتى يصبح الحوار أحد مرتكزات الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع مهما بلغت الاختلافات السياسية والإيديولوجية طالما هناك اتفاق على مصلحة الوطن.
وتوقع "الجندي"، أن استجابة الرئيس السيسى تمثل دفعة قوى لجميع القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في فاعليات الحوار الذي من المقرر أن ينطلق في 3 مايو القادم، بسبب شعورهم أن رؤيتهم وآرائهم محل تقدير من رئيس الدولة نفسه، مؤكدا أن الحوار الوطني أصبح شريكا في المسئولية وعليه أن يقدم رؤى جادة وعملية لكي تتمكن مصر من عبور التحديات التى تواجهها، ومن ثم المشاركة في صناعة القرار ورسم مستقبل مصر خلال السنوات القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة