قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند" إن فرنسا تشهد حركة اجتماعية احتجاجية ضد إصلاح نظام التقاعد، محذرا من مخاطرها ومن أن تشكل أرضية خطيرة في البلاد".
وأضاف أولاند ـ في تصريحات الاثنين ـ "هناك حركة اجتماعية تشهدها البلاد، تبدأ بمشروع إصلاح نظام التقاعد لكنها تحمل في طياتها غضبا آخر، وأرجع هذا الغضب إلى معدل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى أن هناك تضخما لم نشهده منذ 30 سنة، وأزمة طاقة وحرب على أعتاب البلاد وأزمة صحية انتهت بالتأكيد لكن لها توابع، مشيرا إلى أن الخطأ هو اعتبار أن التعديلات يمكن أن تتم داخل أروقة الجمعية الوطنية، وليس على مستوى الحوار المجتمعي مع المنظمات، مضيفا" أن الحكومة مجبرة اليوم للذهاب إلى المعارضة (الجمهوريون) للتنازل عن بند ما، مع ذلك، ليس الجمهوريين هم من يحشدون مليوني شخص في الشارع، إنها النقابات العمالية".
وكان الرئيس السابق لفرنسا قد تناول الغداء في الإليزيه مع الرئيس ماكرون الجمعة الماضية، وفي هذا الصدد قال أولاند: "أراد رئيس الجمهورية إجراء مشاورات، وكان من واجبي أن أكون هناك".
ومن المنتظر أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء يوما جديدا من الاضرابات والمظاهرات، بدعوة من النقابات العمالية ، وذلك بعد نجاح اليوم الثاني من الحشد والتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.
وشهدت فرنسا الثلاثاء الماضي مسيرات وصفتها كثير من وسائل الإعلام المحلية بـ"التعبئة الحاشدة"، التي شاركت فيها النقابات العمالية الأساسية وأغلب الأحزاب في ثاني يوم من الإضراب الشامل، والمظاهرات عبر أنحاء البلاد ضد قانون إصلاح التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030.
وبحسب الأرقام التي قدمتها الشرطة الفرنسية، فقد تم تسجيل 1.272 مليون متظاهر الثلاثاء الماضي في فرنسا في ثاني أيام الاحتجاجات، بينما أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل أن 2.8 مليون شخص خرجوا إلى الشوارع اليوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة