كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل تشكيل لجنة فرعية لمراجعة ملف صرف التعويضات للمواطنين، قائلا إن لجنة الإدارة المحلية عقدت اليوم جلسة رقابية لطرح طلبات الإحاطة لمحافظة واحدة ويتم استدعاء محافظها وممثلي الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية لمناقشة طلبات الإحاطة بهدف حلها.
وأضاف "السجيني"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن اللجنة ناقشت اليوم طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة الجيزة، والتي تشهد طفرة في تنفيذ المشروعات والمحاور، وحتى تنفذ هذه المشروعات تمر في مناطق يلزم إزالة بعض العمارات والمساكن لإتاحة عدد من الأراضي.
وأشار إلى أن بعض هذه الأراضي تكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، والبعض الآخر مملوكة للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، والدستور المصري يحرص على صيانة وحصانة الملكية، والقانون الذي ينظم هذه العملية قانون 10 لسنة 1990، وجرى تعديله مرتين لصالح المواطن لأنه معني بالتعويضات.
وأشار إلى طلبات الإحاطة اليوم كانت مقدمة اليوم من النائب إيهاب منصور والتي تشير إلى أن هذه التعويضات لا تصرف بالشكل الذي رسمه وحدده القانون.
وأوضح أنه جرى التوصل بأن القانون يتعامل مع الملكية، والمشروعات التي نفذتها مصر خلال الثماني سنوات الماضية غير مسبوقة في الحجم والكم، ومن ثم اصطدمت بحالات تتجاوز الملكية، بمعنى أن يكون شخص بنى عمارة مخالفة على أرض غير مملوكة له.
وأفاد بأن الرئيس السيسي وجه بمنح تعويض، البعض أطلق عليه التعويض الاجتماعي، وهو في حقيقة الأمر تعويض للقاطنين، فأصبح المواطن يحصل على نوعين من أنواع التعويض الأول إذا لم يكن مالك فيحصل على تعويض القاطنين عن شقته، وتعويض آخر إذا كان قاطناً ومالكاً، والمشكلة تكمن في التأكد من ملكية هذا الشخص للشقة والأرض.
ونوه بأن الجهات صاحبة الاختصاص في عمليات تعويض القاطنين بالوحدات السكنية تواجه مشكلات لإثبات الملكية لصاحب العقار أو القاطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة