قال النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مؤسس النادي الليبرالي، إنه بالرغم من انخفاض ترتيب مصر في مؤشر الحرية والازدهار، إلا أنها حققت تقدما في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن العلاقة بين مؤشر التنمية البشرية ومؤشر الحرية والازدهار ليست طردية طوال الوقت.
وأشار عضو مجلس الشيوخ المصري، خلال كلمته أمام مؤتمر المجلس الأطلسي الأمريكي للحرية والازدهار بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في مؤشر التنمية البشرية في ظل ظروف بالغة الصعوبة، ولكن تدخل الحكومة المصرية في الاقتصاد وتثبيت أسعار الصرف قلل تنافسية السوق وأدى إلى انكماش القطاع الخاص، وهو ما أدى في النهاية إلى تأثير سلبي على الاقتصاد الكلي.
وأضاف فريد، أنه مع تداعيات أزمة كورونا وأزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبح الاقتصاد المصري أقل قدرة على امتصاص الصدمات، مع الاعتماد الأساسي على القطاع العام، مشددا على أنه لتتغلب على الأزمات الخارجية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فإن الدولة بحاجة إلى تقليل التدخل في الاقتصاد، مما يعزز من الحرية الاقتصادية ويؤدي إلى نمو بقيادة القطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل والعوائد للخزانة العامة، مما يحقق الازدهار للمواطنين.
وتابع عضو مجلس الشيوخ المصري، رغم الانكماش الكبير للقطاع الخاص في مصر، إلا أنه مازال يؤدي دورا أفضل من حيث جودة الخدمات في الاقتصاد المصري.
يذكر أن مؤتمر الحرية والازدهار، للمجلس الأطلسي الأمريكي يعقد للمرة الأولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة عدد كبير من العلماء والباحثين الاقتصاديين، حول العالم، فضلا عن عدد كبير من صناع القرار في الدول النامية، وقام النائب محمد فريد بعرض الحالة المصرية خلال المؤتمر، فيما عرض مسئولون وباحثون وعلماء آخرين تجارب دولية عديدة لأسبانيا، ورومانيا، وتونس، والبرازيل، والمكسيك، والهند.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة