الصحف العالمية: المجتمع الدولى يتجاهل جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة.. العام الحالى شهد أكبر عدد من حوادث إطلاق النار الجماعى بأمريكا منذ 2006.. وسوناك يتعرض لأول هزائمه بمجلس العموم بسبب فضيحة "دم ملوث"

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:10 م
الصحف العالمية: المجتمع الدولى يتجاهل جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة.. العام الحالى شهد أكبر عدد من حوادث إطلاق النار الجماعى بأمريكا منذ 2006.. وسوناك يتعرض لأول هزائمه بمجلس العموم بسبب فضيحة "دم ملوث" إطلاق نار فى أمريكا - أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد - نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الثلاثاء، عددًا من القضايا فى صدارتها جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى غزة، وعدد قياسى من حوادث إطلاق النار فى أمريكا فى 2023.

 

الصحف الأمريكية:

تأهل 4 مرشحين للمشاركة فى المناظرة الرابعة للجمهوريين واستمرار غياب ترامب

تأهل أربعة مرشحين للمشاركة فى المناظرة الرئاسية الجمهورية الرابعة فى الولايات المتحدة، والتى من المقرر أن تعقد مساء غدا، الأربعاء، فى ولاية ألاباما، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية الجمهورية.

 وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن، فإن المشاركين الأربعة هم حاكم فلوريدا رون ديسانتس وحاكمة ثاوث كارولينا السابقة نيكى هيلى، ورائد الأعمال فيفيك راماسوامى وحاكم نيوجيرسى السابق كريس كريستى. وسيتواجه الأربعة فى مدينة توسكالوسكا فيما سيكون أصغر منصة مناظرة على الإطلاق هذا العام. وسيواصل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الأوفر حظا حتى الآن لنيل الترشيح الجمهورى، رفض المشاركة فى المناظرات، حيث غاب عن الثلاثة السابقات، وسيحضر بدلا من ذلك فعالية لجمع التبرعات فى فلوريدا تنظمها لجنة عمل سياسى "سوبر باك" تدعم ترشحه.

 

 يأتى هذا مع تبقى ستة أسابيع فقط على بدء السباق التمهيدى الجمهورى فى ولاية أيوا، ويتنافس ديسانتيس وهيلى بقوة على من سيكون المنافس الأساسى لترامب.

 

 وللمشاركة فى المناظرة الرابعة، تعين على المرشحين استيفاء معايير أعلى تتعلق بعدد المتبرعين وأرقام استطلاعات الرأي التي تحددها اللجنة الوطنية للحزب الجمهورية. وكان على كل واحد منهم جمع تبرعات من 80 ألف متبرع منفرد على الأقل، منهم 200 على الأقل فى 20 ولاية أو أراض أمريكية. كما تعين عليهم الحصول على نسبة تأييد 6% على الأقل فى اثنين من استطلاعات الرأي الوطنية، أو استطلاع وطنى واحد واستطلاعين فى اثنين من ولايات التصويت المبكر، أيوا ونيوهامبشير وكارولينا الجنوبية أو نيفادا. ومثلما كانت الحال فى المناظرات السابقة، طلبت اللجنة الجمهورية من المرشحين التوقيع على تعهد الالتزام بدعم المرشح النهائي للحزب.

 

 وفى وقت سابق، انتقد حاكم نورث داكوتا دوج بورجون تشديد اللجنة الوطنية الجمهورية متطلبات التأهل للمناظرات، معلنا إنهاء حملته للترشح فى السباق الرئاسي.

 

الاتحاد الدولى للصحفيين: عدد الضحايا الصحفيين فى حرب غزة لا مثيل له

  قال أنتونى بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولى للصحفيين، إنه مع مقتل صحفى أو أحد العاملين فى مجال الإعلام كل يوم، فى المتوسط، فى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد أصبحت تلك الحرب صراعا لا مثيل له.

 وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن ما لا يقل عن 60 صحفيا قد استشهدوا منذ السابع من أكتوبر، وهو الرقم الذى يقترب من عدد الصحفيين الذين قتلوا على مدار حرب فيتنام بأكملها قبل نحو نصف قرن. بينما لم تقترب الحروب الوحشية الأخرى فى الشرق الأوسط من حدة الحرب الراهنة.

 

 وقال بيلانجر، إنه فى أى حرب، حرب تقليدية، كالتى فى سوريا أو فى العراق أو فى يوغسلافيا السابقة، لم نرى هذا النوع من المذبحة.

 

 ومنذ استئناف القصف الإسرائيلى الوحشى على القطاع يوم الجمعة بعد هدنة إنسانية استمرت أسبوعىي، وتواصل البؤس، كما يقول الأمين العام للاتحاد الدولى للصحفيين، مضيفا: "للأسف تلقينا الأنباء السيئة هذا الأسبوع، بعد نهاية وقف إطلاق النار، واستشهاد ثلاثة أو أربعة على الأقل".

 

 وقال بيلاجنر، إن نحو 60 صحفيا أنهت الحرب حياتهم، بينهم 51 فلسطينيا على الأقل  ولبنانى. واستشهد أغلب الصحفيين فى القصف الإسرائيلى على قطاع غزة. وأوضح بيلانجر أن هذه الأرقام مستندة إلى كل المصادر المتاحة التى يستخدمها الاتحاد فى تقريره السنوى.

 

 وإلى جانب الخسائر البشرية، فإن مقار العديد من المؤسسات الإعلامية فى غزة قد تدمرت. ويقدر بيلاجنر أن كان هناك نحو 1000 صحفيا وعاملا فى مجال الإعلام فى غزة قبل الحرب، ويقول إن لا أحد يستطيع الخروج الآن.

 

من جانبه، يقول نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إنه برغم ذلك، فإن الصحفين المحليين، وبين أنقاض المباني يواصلون أداء عملهم.

 

واشنطن بوست: العام الحالى شهد أكبر عدد من حوادث إطلاق النار الجماعى بأمريكا منذ 2006

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الولايات المتحدة شهدت على مدار الأيام الماضية حادثى إطلاق نار جماعى فى ولايتى تكساس وواشنطن، والذين كان الحادثين رقم 37 و38 من نوعهما هذا العام فى الحوادث التى يقتل فيها أربعة أو أكثر من الأشخاص، وهو أعلى رقم من حوادث إطلاق النار الجماعى فى أى عام سابق منذ 2006 على الأقل. وكان عام 2022 قد شهد 36 حادثا.

 

 وبحسب ما ذكرت الصحيفة ، فإن إجمالى وفيات هذه الحوادث فى عام 2023 وصل إلى 197، ليس من بينهم الجناة، وهو ما يعد رقما قياسيا أخرا. وأصيب 91 شخصا فى هذه الحوادث لكنهم ظلوا على قيد الحياة.

 

 ومثل أغلب حوادث إطلاق النار، فإن الحادثين الأخيرين لم يحدثا فى مناطق عامة، ولكن فى منازل خاصة.

 

 وتصف الصحيفة حادث إطلاق النار الذى يقتل فيه أربعة أشخاص، ليس من بينهم مطلق النيران، كقتل جماعى بسلاح، لأن مصطلح "إطلاق النار الجماعى أو Mass Shooting، ليس لديه تعريف موحد.

 

وزادت حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة، وارتفعت حوادث القتل الجماعى بالأسلحة فى 2019 لكنها تراجعت خلال العام الأول من وباء كورونا. ومع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، فإن وتيرة حوادث إطلاق النار الأكثر دموية تصاعدت مرة أخرى.

 

 وقال توماس أبت، المدير المؤسس لمركز الدراسة والحد من ممارسة العنف، والأستاذ المساعد فى جامعة ماريلاند، إن هذا السجل معلم مأسوى ومخزى ينبغي، لكنه لن يكون كذلك على الأرجح، بمثابة صحوة تحذيرية، للمشرعين المعارضين لتنظيم استخدام الأسلحة.

 

 وتابع قائلا إن الارتفاع فى حوادث إطلاق النار الجماعية مدفوعة بالعديد من العوامل، لكن الوصول السهل بشكل متزايد إلى الأسلحة النارية هو السبب الرئيسى.

 

ويقول جيمس ألان فوكس، أستاذ علم الجريمة والقانون والسياسة العامة فى نورث ايسترن، والذى يدير قاعدة بيانات القتل الجماعة، ودرس هذا العنف على مدار 40 عاما، إنه على الرغم من أن القتل الجماعى ليس وباءً، إلا أنه قمة الجبل الجليدى من عنف الأسلحة، مضيفا أنها تمثل نسبة ضئيلة من وفيات الأسلحة.

 

الصحف البريطانية:‏

سوناك يتعرض لأول هزائمه بمجلس العموم بسبب فضيحة "دم ملوث" تعود ‏‏للسبعينات

تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لأول هزيمة له في مجلس العموم ‏بسبب محاولات تسريع الجهود لتعويض ضحايا فضيحة الدم الملوث التي تعود ‏للسبعينات. ‏

وفقا لصحيفة الاندبندنت تمرد 23 نائبًا من حزب المحافظين لدعم تعديل حزب ‏العمال الذي يلزم الوزراء بإنشاء هيئة لتقديم التعويضات في غضون ثلاثة أشهر ‏من تحول مشروع قانون الضحايا والسجناء إلى قانون.‏

‏ ‏

تمت الموافقة على الاقتراح، الذي قدمته النائبة العمالية البارزة ديانا جونسون، ‏بأغلبية 246 صوتًا مقابل 242، بأغلبية أربعة، مما أثار الهتافات في مجلس ‏العموم.

وأظهرت قائمة التقسيم أن متمردي حزب المحافظين من بينهم الوزراء السابقون ‏السير روبرت باكلاند، وداميان جرين، والسيدة أندريا جينكينز، وكلوي سميث ‏وجاءت الهزيمة على الرغم من محاولة أخيرة من قبل حكومة سوناك لتقديم ‏تنازلات في محاولة لاسترضاء النواب.‏

‏ ‏

وقال وزير العدل إدوارد أرجار إن الحكومة ستعمل على تعديل مشروع القانون في ‏مجلس اللوردات لتحديد الجداول الزمنية اللازمة لهيئة تقديم التعويضات ‏واعترف الوزير المحافظ بأن الحكومة لن تتحرك حتى يتم نشر التقرير النهائي من ‏لجنة التحقيق المستقلة حول الدم المصاب.‏

‏ ‏

وقال أندرو إيفانز، رئيس مجموعة حملة "الدم الملوث" التي تعمل من أجل ‏الضحايا، إن الحكومة وعدت "بتعديل مستقبلي لشراء أعضاء البرلمان من حزب ‏المحافظين، وهي خطوة باءت بالفشل".‏

‏ ‏

وقال إن أي محاولة لإلغاء التعديل عندما يذهب التشريع إلى مجلس اللوردات ‏‏"من شأنه أن يزيد من البؤس على أولئك الذين عانوا بالفعل الكثير على مدى ‏أربعة عقود".‏

‏ ‏

وبموجب نظام التعويض الأولي، يمكن فقط للضحايا أنفسهم أو اسرهم الحصول ‏على دفعة مؤقتة تبلغ حوالي 100 ألف جنيه إسترليني.‏

‏ ‏

وحث النواب على اتخاذ إجراءات أسرع نظرا لأنه من المقدر أن يموت شخص ‏مصاب بالدم الملوث كل أربعة أيام.‏

‏ ‏

يذكر ان الازمة تعود لاكثر من 40 عام حيث أصيب آلاف المرضى بفيروس نقص ‏المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي من خلال منتجات الدم الملوثة في ‏السبعينيات والثمانينيات.‏

 

جارديان: المجتمع الدولي يتجاهل جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة بعد تجدد ‏الغارات الإسرائيلية الوحشية على القطاع مشيرة الى حجم الخسائر في صفوف ‏المدنيين والدمار الذي لحق بالقطاع الذي يشهد مجازر بشعة ترتكبها قوات ‏الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي وسط صمت دولى.‏

 

اكدت الجارديان في مقال افتتاحي ان الموت اصبح يحلق فوق روؤس جميع سكان ‏غزة كبارا وصغارا، تخطى حجم الدمار جراء القصف الإسرائيلي كل التصورات ‏وتداعيات الازمة لن تقتصر فقط على حدود القطاع بل ستتجاوزه لتشمل أجزاء ‏أخرى في المنطقة.

 

واتهم المقال المجتمع الدولي بتجاهل جرائم الاحتلال وجاء فيه، "الحالة ‏المأساوية في قطاع غزة يجب أن تلفت انتباه المجتمع الدولي حيث أنه لا يمكنه ‏أن يغض الطرف عن حجم الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي ضد سكان القطاع ‏الذين أضطر ما يقرب من نصفهم إلى النزوح عن ديارهم في شمال غزة بسبب ‏القصف الوحشي المستمر"‏.

 

وتابع، مما زاد من مأساة سكان القطاع أن القوات الإسرائيلية بدأت في الوقت ‏الحالي هجماتها في مناطق بجنوب قطاع غزة مما جعل جميع سكان القطاع كبارا ‏وصغارا ينتظرون الموت في أي لحظة بعدما تسبب القصف حتى الآن في ‏استشهاد اكثر من 15,900 فلسطينى معظمهم من النساء والأطفال، بينما يعاني ‏البقية الأحياء من الجوع والعطش والترويع بالى جانب فقدان المأوى والملاذ ‏الآمن.

 

قال المتحدث الرسمي باسم منظمة اليونيسيف جيمس إلدر أمس الإثنين إن ‏‏"الموت أصبح يهدد الجميع في غزة حيث لا سبيل لسكان القطاع للاحتماء بأي ‏ملاذ آمن".‏

 

وقالت الجارديان في الختام إن الحرب في غزة قضت على الأخضر واليابس إلا أن ‏التداعيات لن تكون فقط داخل حدود القطاع المدمر الآن.

 

خطة بريطانية جديدة لخفض مستويات الهجرة.. و"كليفرلي": سنتخلص من ‏‏مستغلى كرم ضيافتنا

أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، خطة لخفض مستويات الهجرة، ‏والحد من إساءة استخدام نظام الهجرة في المملكة المتحدة ما سيحقق أكبر ‏انخفاض على الإطلاق في المعدلات الآخذة في الارتفاع.‏

وقال كليفرلي: "من الواضح أن صافي الهجرة لا يزال مرتفعا للغاية، ومن خلال ‏مغادرة الاتحاد الأوروبي، اكتسبنا السيطرة على من يمكنه القدوم إلى المملكة ‏المتحدة، ولكن لابد من بذل المزيد من الجهود لخفض هذه الأعداد حتى لا يتم ‏تقويض العمال البريطانيين ووضع خدماتنا العامة تحت ضغط أقل".‏

 

وأضاف أن خطته الجديدة ستحقق أكبر انخفاض على الإطلاق في صافي معدلات ‏الهجرة، وتابع: "هذا يعني أن حوالى 300 إلف شخص جاءوا إلى المملكة المتحدة ‏العام الماضى لن يتمكنوا من القيام بذلك".‏

 

وقال: "إنني أتخذ إجراءات حاسمة لوقف الارتفاع الكبير فى مسارات تأشيرات ‏العمل لدينا واتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يسعون للاستفادة من كرم ‏ضيافتنا".‏

 

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية ستعمل حزمة الإجراءات ‏على إنهاء الأعداد الكبيرة من المعالين القادمين إلى المملكة المتحدة، وزيادة الحد ‏الأدنى للرواتب التي يجب أن يحصل عليها العمال الأجانب والبريطانيون أو ‏الأشخاص المستقرون الذين يرعون أفراد أسرهم، ومعالجة الاستغلال عبر نظام ‏الهجرة.‏ ‏

 

‏ كما ستفرض الحكومة البريطانية إجراءات صارمة على تأشيرة الصحة والرعاية، ‏والتي شهدت عددا كبيرا من التأشيرات الممنوحة للعاملين في مجال الرعاية ‏وأسرهم، من خلال منع العاملين في مجال الرعاية في الخارج من إحضار أسرهم إلى ‏المملكة المتحدة.‏

 

وأضاف: "اعتبارا من الربيع المقبل، ستعمل الحكومة على زيادة الحد الأدني ‏لدخل العمال الأجانب بنسبة 50% تقريبا من وضعه الحالي البالغ 26 ألفا و200 ‏جنيه إسترليني إلى 38 ألفا و700 جنيه إسترليني؛ ما يشجع الشركات على النظر إلى ‏المواهب البريطانية أولا والاستثمار في القوى العاملة لديها".‏










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة