يشهد مجلس النواب خلال عام 2024 تحديات تشريعية تتمثل فى هل ينجح فى إقرار تشريعات مهمة ينتظرها الشعب المصرى بعضها ظل حبيس أدراج المجلس منذ الفصل التشريعى الأول وبعضها ينتظر أن تتقدم الحكومة به إلى المجلس ليناقشه، ونعرض فى السطور التالية أبرز هذه التشريعات:
-1 قانون الإجراءات الجنائية
قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
ويطلق عليه فقهاء القانون الدستور الثانى للدولة نظرا لاهميته ولذلك فإن الجميع سواء نواب أو رجال قانون ينتظرون مناقشته ويتساءلون متى يناقشه مجلس النواب ويقره ويخرج للنور خاصة وأن الحكومة كانت تقدمت بمشروع قانون متكامل من 2017 فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب وناقشته اللجنة التشريعية بالمجلس، وعادت الحكومة وتمسكت بمشروع القانون المقدم منها فى الفصل التشريعى الأول وبدات اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى فى مناقشة مشروع القانون وعقدت اول اجتماع لها بدور الانعقاد الثالث بتاريخ 4 ديسمبر 2022 ووافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ.
2 - قانون العمل
يُعد مشروع قانون العمل على رأس التشريعات التى يستهدف المجلس إقرارها العاملة بمجلس النواب، حيث ناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون العمل المحال من الحكومة ووافق عليه نهائيا وأعد تقريرا بشأنه وأرسله إلى مجلس النواب، لتستعين به لجنة القوى العاملة بـ«النواب» عند مناقشتها مشروع القانون فى دور الانعقاد المقبل.3 - قانون الأحوال الشخصية
من القوانين التى ينتظرها الشعب المصرى كله، لأنه قانون يهم الأسرة المصرية وهناك مطالبات عديدة بأن يتم إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
ومن المنتظر أن يناقشه مجلس النواب فور تقدم الحكومة به وهذه الخطوة ستأتى بعد أن يتم طرح قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة للنقاش فى حوار مجتمعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
4 - قانون الإدارة المحلية
وهو من القوانين التى ناقشها الحوار الوطنى الحوار الوطنى ويمثل أحد الاستحقاقات الدستورية، حيث تنص المادة 242 من دستور 2014 على «استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة 180 من الدستور»، وتاتى أهمية القانون من الصلاحيات الواسعة التى منحها الدستور للوحدات المحلية والمجالس المحلية الشعبية المنتخبة، تساعد على خلق مجالس محلية قادرة على تحمل مسؤوليتها وتلبية احتياجات المواطنين حيث ان الدستور ألزم بتطبيق اللامركزية فى المحليات.5 - قانون البناء الموحد
تُعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من أبرز التشريعات المرتقبة خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بمنظومة البناء والتأكيد على أهمية عدم عودة البناء المخالف والمتناثر والعشوائى مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة