قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، لافتا إلي أن مصر تحدثت عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، حيث تعاملت مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل.
وأضاف "رضوان"، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدستور المصري حقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتماله على كافة مبادئ حقوق الإنسان وتأكيده على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، بجانب نصه على أن "التمييز جريمة يعاقب عليها القانون" وأن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها".
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البنية التشريعية الوطنية تزخر بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، حيث قطعت مصر شوطاً في سبيل تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة فى الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر، كما "يتم بذل جهود مستمرة للبناء على هذا الزخم التشريعى، سواء من خلال إدخال تعديلات على بعض التشريعات القائمة أو استحداث تشريعات جديدة".
وأشار النائب طارق رضوان، إلي أن مصر تمتلك بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، مثل إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2018 ، والذى شكل إضافة هامة فى هذا الشأن ودليلًا على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستورى والتشريعى لحماية الحقوق والحريات العامة ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى هذا المجال.
وتابع:"حقوق الإنسان ليست مجرد خطاب ولكنها مؤشرات تشير إلى مدى ترسيخ هذه الحقوق على أرض الواقع، حيث حرصت مصر على التعامل مع الفقر ليس بمفهومه المعتاد "أنه فقر مادي أو للأموال"، ولكن تعاملت معه كفقر متعدد، فربطت الأحقية في الحصول على الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية بانتظام أبنائهم في الصفوف الدراسية ضمانا لحصولهم على حقهم في التعليم، كما ربطته أيضا بتنفيذ زيارات دورية لمكاتب الصحة ضمانا لحصولهم على رعاية طبية تضمن سلامتهم الصحية".
ولفت النائب طارق رضوان أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد نموذجا يحتذى به لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا، وتعد تقديرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي للريف المصري، والتجمعات والقرى الأكثر احتياجا، وإدراكا بأن ثمار التنمية يجب أن تطولهم لتلبي احتياجاتهم وترفع عن كاهلهم المعاناة، تلك المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030 .
أما فى مجال الحماية الاجتماعية، قال النائب طارق رضوان، أن الحكومة اهتمت بتوجيه الدعم للفئات الأكثر فقراً والعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات جائحة كورونا عليها، كما قامت برفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 بليون جنيه إلى 19.3 بليون جنيه، فضلًا عن إضافتها 100 ألف أسرة جديدة من المتضررين من الجائحة لبرنامج "تكافل وكرامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة