تسلم مجلس النواب العراقى اليوم /الأحد/ بلاغا رسميا من قبل المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسى.
وأكدت المحكمة - فى قرارها وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن قيام رئيس أى حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يمثل انحرافا كبيرا فى العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح ومخالفة دستورية.
وكانت المحكمة الاتحادية فى العراق، قد قررت فى جلستها المنعقدة الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، والنائب ليث مصطفى حمود الدليمى اعتبارا من تاريخ صدور الحكم فى 14 نوفمبر الجارى قرارا باتا وملزما لكافة السلطات.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: إن "العراق انضم إلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إذ أكمل إجراءات الانضمام ليصبح الآن العضو الـ 74 فى البنك".
وأشار إلى أنه "سبق للعراق أن قدّم طلباً للانضمام إلى البنك فى أبريل 2018 ووافق مجلس المحافظين على عضويته فى أكتوبر2020".
وتابع، أنه " اكتملت حاليا عملية التحول ليصبح عضوا مساهما، وباعتباره أحد المساهمين، يمكن للعراق أن يتقدم بطلب للاستفادة من الدعم المالى والسياسى الذى يقدمه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية".
وقالت رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، بحسب البيان: " أرحب بالعراق كعضو فى البنك، نحن ملتزمون تماماً بالتعامل مع البلاد، وعندما يحين الوقت، فإننا نتطلع إلى بدء العمل فى العراق، وتطبيق خبراتنا لتطوير اقتصاده ".
واختتم البيان، أن "هذا الإنجاز جاء تتويجاً لجهود سفارة جمهورية العراق فى لندن وسعيها المتواصل مع إدارة البنك فى لندن، وإمكانية مساهمة البنك فى مشاريع البنى التحتية فى العراق ومنها مشروع طريق التنمية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة