عرف قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، الاستثمار العينى، بإنه عملية استخدام السلع والخدمات في تكوين طاقات إنتاجية جديدة، أو المحافظة على طاقات إنتاجية موجودة أصلاً في المجتمع أو تجديدها، كما أكد القانون أن الاستثمار بهذه الطريقة، يُعبِّر عن نشاط إنتاجي، تُشَيَّد بمقتضاه المباني بجميع أنواعها، ويجري إنشاء الطرق، وتشق المجارى والمصارف، وتستصلح الأراضي، وتُبْنَى الجسور، وتُعْتَمَد وسائل الاتصال: السلكي واللاسلكي، وغيرها، وبذلك، يتحقق الاستثمار العيني الحقيقي.
وفى سياق متصل، فرق القانون بين مفهومى الدخل الحقيقى والأجر الحقيقى، حيث عرف الدخل الحقيقي، بإنه مصطلح يشير إلى القوة الشرائية لمبلغ النقود الفعلي، الذي يحصل عليه الفرد، بصفته دَخْلاً، وبهذا فهو يأخذ في الحسبان التغيرات في الائتمان، كما يعد الدخل الحقيقي هو المعيار الذي يمكن به الحكم على مستوى المعيشة، ومتابعة تطور هذا المستوى.
أما الأجر الحقيقى، فيتجسد في كمية السلع والخدمات، التي يمكن العامل الحصول عليها، بالأجر النقدي، الذي يتقاضاه، والمرهون بمستوى الائتمان السائد، والمتغير بين وقت وآخر، وبين مكان وآخر، ولمعرفة الأجر الحقيقي بدقة، يجب أن يضاف إلى الأجر النقدى بعض المميزات التي يتمتع بها العامل، كالسكن بالمجان، والوجبات الغذائية، والملابس التي يحصل عليها بعض العمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة