وأفادت مجلة "بريكينج ديفينس" بأن مبيعات الأسلحة الأمريكية للخارج بلغت في العام المالي الماضي 2022 نحو 53 مليار دولار، بزيادة نسبتها تقترب من 50 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق عليه حين سجلت 34.8 مليار دولار.

وقال رئيس وكالة (DSCA) جيمس هيرش - في تقرير للبنتاجون - إن "حلفاء أمريكا وشركاءها تابعوا ما حدث في أوكرانيا، لذا فإن دول وسط أوروبا، على سبيل المثال، تطلعوا للحصول على بعض القدرات والمنظومات التي أبلت بلاء حسناً في أيدي الجيش الأوكراني، ومالوا إلى زيادة تسليحهم وقدراتهم من أجل الردع".

ولم يتوقع المسؤول الدفاعي الأمريكي هيرش توقف مسيرة الارتفاع لمبيعات السلاح الخارجية، لاسيما في ضوء زيادة الدول الأوروبية لموازنات الدفاع الخاصة بهم، قائلاً إن هناك محادثات بشأن بيع أسلحة أمريكية حديثة لإنعاش احتياطيات ومخزونات التسليح للدول التي باعت أسلحة تعود للحقبة السوفييتية إلى أوكرانيا.

وفي الوقت ذاته في آسيا، لفت إلى أن "الحلفاء هناك يتابعون الصين والوضع الصيني في آسيا، ويعتقدون أيضاً أنهم يحتاجون لزيادة قدراتهم (العسكرية)"، ما يعني بيع المزيد من منظومات ذات فواتير دولارية مرتفعة.. في وقت نواصل فيه تحسين عتادنا، فإنها تتجه لتصبح أكثر كلفة. فعلى سبيل المثال، فإن شراء منظومة HIMARS (نظام المدفعية الصاروخية عالية الحركة) سيكون أغلى من شراء مدفع هاوتزر. مثل تلك النوعية المتطورة يتطلع إلى شرائها العديد من حلفائنا".

وأشارت "بريكينج ديفينس" إلى أن هناك صفقات تم إخطار الكونجرس الأمريكي بها في العام المالي 2022، لكن يحتمل أنها لم تنفذ بعد، وتتضمن صفقة بيع مقاتلات F-15 إلى إندونيسيا، كما أن تواري مخاوف وتأثيرات وباء كوفيد-19 لعب دورا مهما في الإقبال على شراء السلاح من الخارج، لذا فإن وكالة DSCA تسعى إلى "محاولة تخفيف الاختناقات" في مسارات الشراء وخطوط الإمدادات.

وأوضح رئيس وكالة (DSCA) أن هناك محادثات حول إمكانية تحسين قدرات الوكالة على توقع إشارات الطلب لمساعدة القاعدة الصناعية، مضيفا "قمنا بإطلاق بعض العمليات- لجان وهياكل داخل الوزارة- لمحاولة التأكيد على إمكان الحفاظ على استمرارية عملية التحسين وضمان أنها تمضي قدماَ".

وبحسب تقرير الوكالة، فإن 43.1 مليار دولار من حصيلة العام المالي الماضي جاءت من مبيعات عسكرية لدول أجنبية مولها حلفاء وشركاء، و6.7 مليار دولار خرجت تحت (بند 22) لتمويل عسكري خارجي، و2.2 مليار دولار تحت (بند 10) لقانون تقديم مساعدات أجنبية أو برامج بناء قدرات شركاء.