يهدف تعديل قانون النظام العام، المقرر تقديمه يوم الإثنين، إلى إعطاء الشرطة مزيدًا من الوضوح حول متى يمكنها التدخل لمنع المتظاهرين من إغلاق الطرق أو السير البطيء.
وتأتي المقترحات، التي دعمها رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أن ادعى قادة الشرطة البريطانية أن هناك بعض الغموض حول ما يمكن أن يصنف حاليًا على أنه "اضطراب خطير" بموجب القانون الحالي.
وفقًا لداونينج ستريت، بموجب التغييرات المقترحة، لن تحتاج الشرطة إلى انتظار حدوث اضطراب ويمكن أن تغلق المظاهرات قبل أن تتصاعد.
وقالت منظمة ليبرتي لحقوق الإنسان، إن الخطة ترقى إلى حد الاعتداء على الحق في التظاهر وقالت المديرة مارثا سبورييه: "يجب النظر إلى هذه المقترحات الجديدة على حقيقتها: محاولة يائسة لإغلاق أي طريق أمام الناس العاديين لإسماع أصواتهم"
وتابعت "السماح للشرطة بمنع الاحتجاجات قبل حدوث أي تعطيل لمجرد أن ذلك قد يشكل سابقة خطيرة، ناهيك عن جعل عمل الضباط الذين يشرفون على الاحتجاجات أكثر تعقيدًا."
من جانبه، قال داونينج ستريت إن الشرطة كجزء من التغييرات المطروحة، لن تحتاج إلى التعامل مع سلسلة من الاحتجاجات من قبل نفس المجموعة كحوادث قائمة بذاتها، ولكنها ستكون قادرة على النظر في تأثيرها الكلي، وسيتمكن الضباط من مراعاة الحملات الطويلة الأمد المصممة لإحداث اضطراب متكرر على مدى أيام أو أسابيع.
وقال سوناك، وهو يدعم هذه الإجراءات، "إن الحق في الاحتجاج هو مبدأ أساسي من مبادئ ديمقراطيتنا ، لكن هذا ليس مطلقًا يجب تحقيق توازن بين حقوق الأفراد وحقوق الأغلبية الكادحة في ممارسة أعمالهم اليومية."
وأضاف رئيس الوزراء: "لا يمكن أن تكون لدينا احتجاجات أقلية صغيرة تعكر صفو حياة عامة الناس. إنه غير مقبول وسننهيها طلبت منا الشرطة مزيدًا من الوضوح لقمع تكتيكات حرب العصابات هذه ، وقد استمعنا".
ووفقا للتقرير يعتبر مشروع قانون النظام العام خليفة لقانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم المثير للجدل الذي تم تمريره العام الماضي ، والذي تعرض لانتقادات لفرض قيود على الحق في الاحتجاج الا ان مشروع قانون النظام العام إلى أبعد من ذلك في خلق جرائم جديدة تتمثل في "الحبس" ، كما سيصدر أوامر جديدة لمنع التعطيل الجاد لفرض قيود على النشطاء الأفراد وصلاحيات جديدة للتوقف والتفتيش للاحتجاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة