قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها تقوم بدراسة عدد من أدوات الدين المحتملة للمساعدة في تمويل توسعاتها المستقبلية، وإحدى هذه الأدوات هي إصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية، مضيفة أن الأمر لازال قيد الدراسة لاختيار أفضل الطرق التمويلية المناسبة، والجدول الزمني الخاص باستخدامها، وستقوم الشركة بالإعلان عن أية قرارات جوهرية قد تتخذ في هذا الشأن، وفقًا لبيان صحفي مقتضب.
وكان محمد شمروخ نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية بالشركة المصرية للاتصالات، قد أكد وقت سابق، إن الشركة حصلت مرتين متتاليتين على جائزة أفضل صفقة تمويل منظم في شمال أفريقيا، نتيجة حصولها على ما يقارب من مليار دولار من خارج النظام المصرفي المصري خلال الأربع سنوات الماضية، وسيتم سداد القرض الأول بالكامل خلال النصف الأول من عام 2023، والقرض الثاني سيتم البدء في سداده اعتبارًا من الربع الثاني من العام الجاري، ولم تتأخر الشركة في سداد أي قرض خلال الفترة الماضية.
وأضاف "شمروخ"، خلال مؤتمر صحفي، عقد الثلاثاء الماضي، بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية، أن الشركة المصرية للاتصالات نجحت في توفير قرض بقيمة 125 مليون دولار خلال فترة 45 يومًا فقط للحصول على ترددات جديدة، مؤكدًا أن الشركة لم تقم برهن أي أصل مقابل هذه القروض، نتيجة ثقة في البنوك المقرضة في أداء الشركة المصرية للاتصالات وسلامة موقفها المالي.
وأوضح أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، لن يؤثر على قدرة الشركة على سداد التزاماتها بالدولار، كما لن يؤثر على السيولة النقدية المتاحة بالشركة، وكذلك على قوائم الدخل، خاصة بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعاجلة آثار التغير في سعر الصرف، إلا أنه قد سيؤثر فقط على حجم الدين للشركة، وذلك لأن جزء كبير من خدمة الدين مقومة بالدولار، ولكنه لا يعني بزيادة أعباء الدين على الشركة؛ لأنها ستقوم بسداد هذا الدين بالعملة الأجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة