نجحت شرطة التموين، في ضبط (2824) قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضبط (303) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت (46,649 طن دقيق أبيض "عينى" – 74,809 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 1670 عبوة زيت طعام – 1000 رغيف خبز سياحى – 5 طن أسمدة زراعية "عينى").
وضبط (6) قضايا فى مجال بيع مواد البناء بأعلى من أسعارها، بمضبوطات بلغت (25 طن "أسمنت" – 50 طن حديد تسليح)، و ضبط (293) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت (22818 عبوة "سجائر" – 20 قطعة شيشة إلكترونية، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة