المفوضية الأوروبية: وفرنا أكثر من 460 ألف وظيفة أوروبية على مدار العام الماضى

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:19 م
المفوضية الأوروبية: وفرنا أكثر من 460 ألف وظيفة أوروبية على مدار العام الماضى المفوضية الاوروبية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم، أنها نجحت فى توفير 462 ألف وظيفة فى الاتحاد الأوروبى فى العديد من قطاعات الاقتصاد على مدار العام الماضى.
 
وأوضحت المفوضية - فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى استنادًا إلى التقرير السنوى حول أنشطة الدفاع التجارى للاتحاد الأوروبى لعام 2021 - أن 462 ألف وظيفة تم تأمينها بشكل مباشر فى قطاعات التصنيع الرئيسية فى الاتحاد الأوروبى مثل الألمنيوم والصلب والسيراميك والتكنولوجيا الخضراء، بما يعكس فعالية إجراءات الاتحاد الأوروبى فى الدفاع عن المنتجين داخل بلدانه ضد الممارسات التجارية الدولية غير العادلة.
 
وقال نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية مفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس: "من الضروري الدفاع عن المنتجين والعمال الأوروبيين ضد الضرر الذي يلحقه أولئك الذين لا يمارسون قواعد التجارة. ويعد ضمان التجارة العادلة أكثر أهمية من أي وقت مضى في البيئة العالمية الراهنة التي تتسم بصعوبة كبيرة. ونحن لن نسمح للواردات المغمورة أو المدعومة بإلحاق الضرر بالصناعة في الاتحاد الأوروبي. وهذا هو السبب في أن التطبيق والتنفيذ الفعالين لإجراءات الدفاع التجاري لدينا لا يزال يمثل أولوية قصوى بالنسبة للمفوضية الأوروبية".
 
وأشار البيان إلى أنه من خلال مكافحة الواردات غير العادلة من المنتجات المهمة لمصادر الطاقة المتجددة أو سلاسل القيمة الرقمية، مثل مكونات أبراج الرياح أو الألياف الضوئية، تدعم التدابير التجارية للاتحاد الأوروبي الاستثمار في التصنيع الحديث والبحث والتطوير، كما أنها مهمة للحفاظ على العرض والنمو واستقرار الوظائف والإيرادات في هذه الصناعات فى أوروبا، وتدعم الصفقة الأوروبية الخضراء والأجندة الرقمية لأوروبا.
 
علاوة على ذلك، أبرزت المفوضية دورها في تفعيل إجراءات صارمة بشأن التهرب من الرسوم ومساعدة مصدري الاتحاد الأوروبي في الخارج، وأظهر التقرير السنوي أن المفوضية كثفت من جهودها الرقابية لتحديد ومعاقبة المشغلين الاقتصاديين الذين يتهربون من الواجبات، لا سيما من خلال التحايل وأساليب الغش، فبمجرد العثور على مثل هذه الممارسات، تقوم المفوضية باتخاذ إجراءات حاسمة من خلال تدابير مكافحة التحايل.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة