أكد النائب حسن المير، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن التزام القائمين على إدارة الحوار الوطنى بإرساء كل ما يتعلق من ضمانات لتحقيق لشفافية والعلنية سيكون فى مقدمة أسباب نجاح الحوار الوطنى وتحقيقه لجميع أهدافه، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لضرورة حرص الجميع على انجاح هذه الدعوة التاريخية من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى.
واعتبر المير أن تحديد مجلس الحوار الوطنى ل 3 محاور رئيسية للحوار بناءا على الرؤي المقدمة من جانب القوى السياسية على أن يتضمن كل محور عدد من القضايا التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى اختيار مقرري المحاور السياسية بالإضافة إلى مقرري اللجان الفرعية بالمحور السياسي، يظهر مراعاة عدد من الأسس أهمها التنوع السياسي والعمري بالإضافة إلى اختيار شخصيات تتميز بالتخصص والخبرة التي تمكنها من إدارة الحوار بنجاح.
ووجه " المير"، التحية لمجلس أمناء الحوار الوطني الذى يعمل بمهنية شديدة منذ تشكيله خاصة فيما يتعلق بوضع الأسس التنظيمية لإدارة الحوار بكل وضوح وشفافية، وطرح كافة تفاصيل الاستعدادات على الرأي العام ونجاح مجلس الأمناء في وضع اللائحة الداخلية المنظمة للحوار ومدونة السلوك التى يجب أن يلتزم بها جميع المشاركين من أجل إنجاح الحوار الذي من شأنه الترسيخ لحرية الرأي والتعبير وتقبل الاختلاف دون التشكيك في وطنية أي طرف للآخر.
وأعرب عن ثقته التامة فى حرص جميع المشاركين بالحوار الوطنى على تحقيق النجاح له وصياغة حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب المصري صناعة المستقبل لمصر وشعبها العظيم وتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة والتى لن تبني إلا بشراكة وطنية، وإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف فئات المجتمع مؤكداً ثقته التامة أيضاً فى الالتزام التام والجقيقى من جميع المشاركين بإعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار والمشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.
وكان عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.
وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).
كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلي الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين في ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.
وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه ، بحيث يكون د.علي الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.
كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د.محمد عبدالغني مقررًا، وأ.د محمد شوقي عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا ، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوي مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من أ.د أحمد البرعي مقررًا، وأ.مجدي البدوي مقررًا مساعدًا.
كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا.
كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمتري مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصري مقررًا، وأ. عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادي القصبي مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د. نورا علي عبدالسميع مقررًا، ود.أماني الترجمان مقررًا مساعدًا.
وفيما يخص المحور المجتمعي، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانية الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا.
كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من أ.د نسرين البغدادي مقررًا، ود.ريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحي مقررًا، وأ. زكي القاضي مقررًا مساعدًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة