لبنان يدعو أوروبا للتعاون لوضع خارطة طريق لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اللبنانية اليوم تعليقا على بيان للممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية باسم الاتحاد الأوروبي حول الوضع في لبنان الصادر في يوليو الماضي.

وأوضحت الخارجية اللبنانية ،في بيانها، أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش 80 % من اللبنانيين تحت خط الفقر، موضحة أن أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادة تتعدد وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافة إلى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام، مشيرة إلى أنه لا يمكننا تجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يعاني منه لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان – على حد ما ورد بالبيان.

وأضافت أن التواجد الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية شكل سببا رئيسيا للأزمة الاقتصادية العميقة، معتبرة أنه نتيجة لذلك بدأت الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفا من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا يشكلون معا حوالي 40% بالمئة من عدد اللبنانيين، مما أدى مؤخرا إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنيّة بين كافة الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفا في لبنان – وفقا للبيان.

وأشارت وزارة الخارجية اللبنانية في بيانها إلى مخاوف لبنان التي زادت بعد مرور أحد عشر عاما على بدء الأزمة السورية في ظل غياب خارطة طريق لدى مجتمع الدول المانحة لعودة النازحين السوريين الى وطنهم الأم بكرامة وأمان، أو ترحيلهم لدولة ثالثة كما بدأت تفعل بعض الدول مؤخرا.

وشددت على أن استمرار ربط العودة بالحل السياسي في سوريا، في ظل انسداد واضح ومعلوم من الجميع في الأفق السياسي، يعني استمرار تواجدهم في لبنان إلى أجل غير مسمى، مضيفة أن التطورات الدولية المتسارعة أدت إلى تغيرات جذرية في أولويات المجتمع الدولي واهتماماته بعيدا عما يحصل في سوريا.

وجاء في البيان: "لقد مضى أكثر من عقد على وجود النازحين السوريين في لبنان، وهم بمعظمهم نازحون اقتصاديون يستفيدون من المساعدات الدولية المباشرة والانتقائية دون المرور بالسلطات الرسمية اللبنانية، وما تؤمنه لهم من مداخيل بالعملة الصعبة يرفدون بها الداخل السوري، ولم يعد لبنان قادراً على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتبعة الآيلة الى إبقاء النازحين في أماكن تواجدهم، بدل البحث عن وسائل لإعادتهم الى ديارهم بصورة كريمة وتدريجية وآمنة ".

وعبرت الخارجية اللبنانية عن خشيتها من تأثير الأوضاع الاقتصادية والأمنية في لبنان على أوروبا وخصوصا مع تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية المتجهة الى أوروبا، بالرغم من تشدد السلطات اللبنانية في منع هذه الظاهرة.