تمر اليوم ذكرى رحيل سعد زغلول الذى توفى يوم 23 أغسطس من سنة 1927، ويستقر جثمانه في ضريح سعد، لكن هذا الضريح له قصة، بدأ إنشاء الضريح عقب وفاة سعد زغلول سنة 1927، ونقل إليه رفاته بعد أن تم إنشاؤه بعد ذلك بتسعة أعوام.
والذى حدث أنه في سنة 1927، عقب وفاة سعد زغلول، قررت الحكومة المصرية إقامة ضريح له يُبنى بجوار بيته، وكان قد دُفن بمقابر الإمام الشافعى مؤقتًا لحين إتمام الضريح المذكور، وقد قررت الحكومة إنشاء تمثالين للزعيم الراحل أحدهما فى القاهرة ـ أقيم بالجزيرة ـ والآخر فى الإسكندرية، أقيم فى محطة الرمل.
بالطبع أثار قرار الحكومة بإقامة التمثالين والضريح امتعاض كل من السراى الملكية والإنجليز؛ فاعترضت السراى بأنه ليس لمحمد على باشا الكبير وابنه إبراهيم باشا غير تمثال واحد، كما أن الخديوى إسماعيل ليس له أى تمثال، فكيف يكون لسعد تمثالان؟ أما الإنجليز، فقد أوردت إحدى الصحف المصرية آنذاك أنهم يعترضون على هذا المشروع، لأنهم يرون فى التمثالين والضريح إذكاء دائمًا للشعور الوطني، غير أن بعض المسؤولين الإنجليز نفوا فى حينه ما قيل عن اعتراض حكومتهم.
اكتمل البناء فى عهد وزارة إسماعيل صدقى عام 1931، وكان من خصوم سعد زغلول، فعارض جعل الضريح الضخم لشخص واحد، واقترح تحويل الضريح إلى مقبرة كبرى تضم رفات كل الساسة والعظماء، غير أن صفية زغلول، رفضت ذلك بشدة، وأصرت على أن يكون الضريح خاصًا بسعد فقط، وفضلت أن يظل جثمانه فى مقابر الإمام الشافعى إلى أن تتغير الظروف السياسية وتسمح بنقله فى احتفال يليق بمكانته التاريخية كزعيم للأمة.
كان المقرر أن يتم إنشاء الضريح ويُنقل إليه الجثمان خلال ستة أشهر من بداية تشييده (أى قبل منتصف سنة 1928)، غير أن البناء لم يتم إلا سنة 1931، ولم يُنقل رفات سعد زغلول إلى الضريح إلا فى سنة 1936، أى بعد تسع سنوات من وفاته، حيث قدمت الحكومة مشروع قانون يقضى "بنقل رفات المغفور له سعد باشا زغلول إلى ضريح سعد" وهو القانون رقم 53 لسنة 1936)، وقد صادق البرلمان على القانون بمجلسيه، وأصدره مجلس الوصاية على العرش، ونُقل الرفات إلى الضريح فى مشهد مهيب، يوم الجمعة 19 يونيو 1936م، الموافق 29 ربيع الأول 1355 هـ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة