طالب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة باتخاذ خطوات تنفيذية نحو إنشاء مجمع أفريقيا لتعزيز قوة مصر من الناعمة ودورها الريادى الثقافى فى القارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال توصيات لتقرير للجنة الشؤون الخارجية والأفريقية والعربية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة الدكتورة كاميليا صبحى بشأن إنشاء مجمع افريقيا حيث تم إحالة التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به.
ومن بين التوصيات ايضا كانت مطالبة الحكومة بالعمل على تدبير الأموال اللازمة لإنشاء مجمع أفريقيا بتكلفة مقبولة من خلال مساهمة القطاعين الخاص والعام حيث تكون مساهمة القطاع الخاص من خلال الشركات المصرية الطامحة لكسب جزء من قوة مصر فى السوق الأفريقى أما مساهمة القطاع العام فتكون من خلال أصول شركة النصر حيث يمكن تفعيلها وإحياؤها.
وتضمنت التوصيات ايضا ضـرورة استثمار الآليات والقنوات المتاحة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الثقافة بقصورها ومسارحها ومراكزها ووزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات ومكتبة الإسكندرية وكافة القنوات ذات الصلة وأن يكون "مجمع أفريقيا" مبرزاً ومنسقاً للجهود المتناثرة فى الوزرات والكيانات من خلال برتوكولات تعاون وشراكة إقامة معرض دائم طوال السـنة لكى يتســـنى للدول الأفريقية عرض ما لديهم لتحقيق التقارب الثقافي، إضافة إلى ضـرورة وجود كيان تنطلق منه أشـعة الثقافة الأفريقية لتنير العالم أجمع عن طريق تدشين ميثاق لتحقيق النهضة الأفريقية.
وأشار مجلس الشيوخ فى تقريره إلى أن ارتباط الدولة المصرية بالقارة الأفريقية ارتباطا حضـاريا، جسدته الجغرافيا والتاريخ والإرادة المشتركة ووحدة المصير، كما عززته المصالح المتبادلة بين الشعوب الأفريقية وسعيها لتحقيق الأمن والسلام والتقدم والازدهار علاوة على دور نهر النيل واهميته فى الحضارة المصرية.
وبين التقرير أن التاريخ يؤكد على أن انتماء مصر لمحيطها الأفريقى باعتباره أحد دوائر الأمن القومى المصرى يتجاوز الأبعاد الجغرافية والديموغرافية والتاريخية، حيث يعد هذا الانتماء أحد أهم مكونات. "الهوية المصرية على مر العصـور " وعنصـر محورياً فى تشكيل المعالم الثقافية للشخصية المصرية بجانب العروبة والإسلام والمسيحية.
ولفت التقرير إلى أن إنشاء الكيانات والتجمعات تعد أهم السبل فى عالمنا المعاصر التى تعمل على توحيد الصفوف وتقريب وجهات النظر ونزع فتيل النزاعات الدولية قبل اندلاعها، وإيجاد آليات لحل النزاعات، وليس من الغريب أن تكون الثقافة من بين الأدوات والأذرع الرئيسية لهذه المنظمات والكيانات الدولية والتى بات العالم يقبل عليها لفاعليتها وتأثيرها فى جميع الشعوب والتقريب بينهم، وذكر التقرير أن الهدف من الاقتراح يكون لمصر على أرضها وباستخدام الأدوات التى تراها، كيان خاص بها برئاستها الدائمة لا ينازعها فيها أحد، يمكنها من التعاون مع الدول الأفريقية تحت لوائه، حيث يضــيف للدولة المصرية أداة جديدة إلى جانب أدواتها الفعالة الحالية ويساعدها على بناء مبتكرة وعلاقات جديدة وروابط أكثر وثوقاً وعمقاً بالفن والفكر والثقافة وروابط بين الشـعوب وفتح نافذة يتعرف من خلالها المواطن المصـرى على جذوره الأفريقية، وعلى دول قارته وإيجاد مسـاحة للتفاعل بينه وبين شعوب بنى قارته.
و يهدف الاقتراح برغبة إلى إيجاد كيان تنطلق منه أشـعة الثقافة الأفريقية ويعمل على إعلاء مبادئ التعاون الإقليمى والمساهمات المصرية فى برامج الاتحاد الأفريقي، وخلق نوع من التنوع فى سياسات وآليات التحرك المصرى تجاه بلدان القارة واستدامة التواصل مع الجاليات المصرية فى أفريقيا وزيادة التبادل الطلابى والتعاون فى مجال التعليم.
أما السند الدستورى لتنفيذ هذا الاقتراح برغبة فهو كما جاء بتقرير اللجنة أن ديباجة دستور جمهورية مصر العربية (٢٠١٤) نصت على أن مصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للإنسانية، مصر العربية –بعبقرية موقعها وتاريخها، قلب العالم كله فهى ملتقى حضـاراته وثقافاته ومفترق طريق مواصـلاته البحرية واتصالاته، وهى رأس أفريقيا المطل على البحر المتوسط ومصب أعظم أنهار العالم كما تضمن الفصل الثالث من الدستور على المقومات الثقافية حيث نصت المادة (47) على أن تلتزم الدولة المصرية بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وروافدها الحضـارية المتنوعة.
ونصت المادة (70) على أن تراث مصر الحضارى والثقافي، والمادى والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصـرية القديمة، والقبطية، والإسلامية ثروة قومية وإنسـانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وصيانتها وكذا الرصـد الثقافى المعاصـر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته و الاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، واشار التقرير إلى أن الاقتراح برغبة ياتى تأكيداً على دور مجلس الشـــــيوخ حيث نصـت اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة (3) على أن مجلس الشـــيوخ يختص بدراسـة واقتراح ما يراه كفيلا لدعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.
ويتضمن الاقتراح برغبة إنشاء مجمع أفريقيا وفقاً لملامح محددة يتم التأسيس عليها معتمدا على الدبلوماسية الثقافية التى تساعد على بناء الثقة مع المحيط الأفريقى وترسيخ ودعم قواعد السلام فى القارة ويسعى إلى إنشاء مركز للبحوث حول الشباب الأفريقى ومشكلاتهم. مؤكدا أن فكرة المجمع الأفريقى هى وسيلة لتحقيق هذه الأفكار لخدمة القارة ككل ولتحقيق عودةالدور المصرى فى أفريقيا. ويتضمن الاقتراح أن يكون هذا المجمع تابعاً لرئاسة الجمهورية ويكون له قانون خاص منظم لقواعد العمل، وأن يكون مقر المجمع فى العاصـمـة الإدارية وأن يكون له عدة أفرع فى مختلف المحافظات.
ومن أهم مجالات الأنشطة المقترحة لهذا المجمع تسجيل التراث الأفريقى واستعراض ملامح الأدب الأفريقي والقيام بدور إستراتيجى يعيد مرة أخرى لإفريقيا السمراء رونقها، وينقسم الهيكل التنظيمى للمجمع الافريقى كما جاء بالتقرير إلى أربعة أركان وهى مجلس رعاة ويتكون من الرئيس المصرى ورؤساء الدول الأفريقية ومجلس أمناء ورئيس المجمع ومكتب المجمع ويتكون من عدة وحدات لتسيير أعماله.
وحدد التقرير اختصاصات المجمع فى 12 اختصاص وهى تنظيم أنشطة وفعاليات من شأنها نشر الثقافة الأفريقية وزيادة الوعى بأهمية العلاقات مع أفريقيا فى مختلف المجالات وإقامة مشـروعات ثقافية وفنية مشـتركة بالتعاون مع مختلف المؤسـسـات الثقافية الأفريقية ودعم الدول الأفريقية فى مجال تراثها المادى والغير مادى وتبنى الكفاءات الثقافية والفنية الأفريقية وتدريبها فى الأماكن المختصة فى مصر ودعم المرأة الأفريقية المبدعة خاصة فى مجالات الصناعة الثقافية المرتبطة ببيئتها المحلية ومنح إقامات فنية محددة المدة للمبدعين خاصة من النساء والشباب لإنتاج أعمال فنية مسرحية – رواية – قصـة قصيرة لوحات تشكيلية يربط موضـوعها مصـر بأفريقيا وتسهيل حركة التنقل والتعاون المشترك بين المبدعين من مصـر ومختلف الدول الأفريقية.
كما تضمنت الاختصاصات وضـع برامج تثقيفية وبحثية مشتركة مع المختصين فى الشـأن الأفريقى للتوعية بمشكلات القارة ومحاولة إيجاد حلول غير تقليدية لها وإقامة مشروعات مشتركة فى مجالات الابتكار والإبداعات التراثية وإبداء الرأى فى الموضوعات ذات الاختصاص لمختلف الجهات باعتباره بيت خبرة واقتراح جوائز ومنحها فى مختلف المجالات ذات الصلة، وابتكار وسام خاص يمنح سنويا لأكثر شخصية أفريقية دعمت العلاقات بين مصر وأفريقيا.
وأيدت الحكومة كما جاء بالتقرير على لسان السفيرة سها جندى - مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية الاقتراح برغبة بإنشـاء مجمع أفريقيا مؤكدة انها فكرة إيجابية ومن خارج الصندوق، وان هناك توجيه من وزير الخارجية بدراسة هذا المقترح بدقة وفهم الوزارة للاقتراح أنه نوع من أنواع أذرع وزارة الخارجية يمكن استخدامه لتدعيم علاقاتها بالدول الأفريقية.
كما أكدت السفيرة على أن الاقتراح برغبة يركز أن الثقافة هى محرك الشـعوب وعلى المكونات التى تعتبرها الوزارة أولوية فى علاقة مصر بأفريقيا، فكل ما له علاقة بدعم الثقافة والدور العلمى والفنون يؤدى إلى مزيد من الفهم للثقافات التقليدية والمجتمعات الأفريقية.
ونوهت السفيرة إلى رغبة الوزارة فى دعم الانتماء للقارة الإفريقية من خلال شـرح القارة لرجل الشارع. وأشارت إلى أن وزارة الخارجية بقطاعتها المتعددة من قطاع المنظمات الأفريقية، القطاع الشئون البرلمانية، القطاع الثقافى مستعدين لبذل المزيد من الجهد لتدعيم تنفيذ هذه الفكرة وهذا المقترح.
فيما اوضح السفير عاصم حنفى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية أن الأفارقة شركاؤنا فى المصير والتنمية، مشيدا بالاقتراح لما له من أهمية فى إدراك الأفارقة للثقافة المصـرية، والتعريف بالمصريين وأن التعاون معهم مصلحة لمصر وللدول الأفريقية. مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية أن أفريقيا لها أولوية، ولذا لابد أن يعى الشعب المصرى هذه الأولوية، والدولة فى سباق مع الزمن لترجمة هذه الأولوية على أرض الواقع لافتا إلى أن التمويل يجب أن يكون خارج الصندوق من خلال الشركات المصرية المتوسعة فى أفريقيا
وأكد السفير أن المشروع إيجابى ويجب التفكير فى تشكيل لجنة وطنية لتضم الجهات المعنية كلها، وأن وزارة الخارجية تدعم الفكرة وتأمل أن يكون لها دور كبير فى هذا المشروع بما لها من خلفية كبيرة فى العمل الأفريقى والدولي.
فيما أوضح الدكتور إسلام أبو المجد – مستشار وزير التعليم العالى للشئون الأفريقية موافقة الوزارة ودعمها لفكرة الاقتراح برغبة من حيث المبدأ، لافتا إلى انها تعد بمثابة قوة ناعمة تعيد لمصـر هويتها الأفريقية لتغيير المفهوم والانطباع الخاطئ الذى سعت الوزارة فى تغييره خلال السنوات الست الأخيرة عن مصر فبالرغم من حب الشعوب الأفريقية لمصر إلا أنهم لا يرون مصر الأفريقية، مشيرا إلى أن لمصر حصة فى المنح الخاصة بالقارة السمراء، ولذلك فإن تنفيذ هذا المقترح والانتشار الثقافى والفكرى يحتاج لوقت ومجهود وترتيب وتدشين مراحله التنفيذية فى الاقتراح برغبة المطروح، وعلى مدى طويل ليزداد تأثيره، ولابد من الاهتمام بالندوات الثقافية بتوجيه من وزارة التعليم العالى لمحاولة خلق امتزاج ثقافى وعلمى بين مصر وكافة الدول الأفريقية.
واقترح أن يكون هناك معرض دائم لكى يتنسى للدول الأفريقية عرض ما لديهم لتحقيق التقارب وان يكون هناك دعم إعلامى من خلال إنشـاء قناتين ناطقتين باللغات الأفريقية لطرح وعرض الثقافات والمعلومات المختلفة الخاصـة بالقارة الســـــــمراء، كما يجب أن تضـمن هذه المنظومة التدريب الفنى على مختلف المجالات الثقافية والإعلامية والفنية ولكن مع ضرورة وجود هيكل تنفيذى وقانونى منظم لعمل هذا الصرح الكبير.
وأكدت اللجنة خلال التقرير أن الاقتراح برغبة يمد جسور التواصل بين الثقافات الأفريقية ويعزز من مكانة مصر ويتسـق مع سعى الدولة المصرية لتحقيق الاندماج داخل القارة الأفريقية وتحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقى وتجفيف بيئة العنف والإرهاب عن طريق نشر ثقافة تقبل الآخر ونشـر السـلام والتنوير، وتحويل القارة من منطقة طاردة للبشـر إلى منطقة جاذبة تنمو بكوادرها وأبنائها ومواردها الضخمة خاصـة وأن التنمية والتكامل الاقتصـادى مع أفريقيا من أولويات الدولة المصـرية مما يتوقع معه زيادة الحركة بين الأفراد، لذا يجب أن يتم التمهيد الجيد من الناحيـة الاجتماعية والثقافية لهذا الاندماج مؤكدين على أن الإرهاب والتطرف يبدأ فكرا ويجب مواجهته بالثقافة والفكر المستنير والتقدمي، وأن الثقافة هى أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة. وتتسق هذه الرؤية مع أهداف أجندة الاتحاد الأفريقى ٢٠٦٣ التى تهدف لإظهار أفريقيا بهوية ثقافية قوية وتراث مشترك.
وشدد أعضاء اللجنة على أن التحدى المالى يجب ألا يشكل حائل أو عقبة تحول دون "إنشاء مجمع أفريقيا" فمصر تمتلك الكثير من المنابر والمراكز والمسارح والقصور الثقافية والمعارض والمتاحف وغيرها من الأدوات التى تستطيع أن تستخدمها الدولة لتعريف المواطن المصـرى بالثقافة الأفريقية ولتكون مصر مقصد للفن والأدب والثقافة الأفريقية، من خلال إقامة عروض للفنون الأفريقية وندوات ثقافية، وتخصيص قاعات فى المتاحف المصرية للتراث الأفريقى وان هذا لن يكلف الدولة أموالا ولكنه سيشعر المواطن المصرى بانتمائه للقارة الأفريقية وسيشعر الشعوب الأفريقية باهتمام بأبناء القارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة