تقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 بنحو 355 مليار و993 مليون جنيه بنسبة 3.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 321 مليون جنيه، بزيادة قدرها 34 مليار جنيه و692 مليون جنيه بنسبة زيادة 10.8%.
وتوزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة على الدعم السلعى بنحو121 مليارا و89 مليون جنيه ، والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بنحو 181مليار و92 مليون جنيه، والدعم والمنح لمجالات التنمية بـ 5 مليارات و696 مليون، والدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية بنحو 12 مليارا و76مليون جنيها، بالإضافة الى احتياطيات للدعم بنحو 36 مليارا و40 مليون جنيها، ومليارا و221 جنيها مخصصات دعم التأمين الصحي.
ونعرض بالتفصيل توزيع تلك المخصصات..
الدعم السلعى
يوزع الدعم السلعى البالغ 121 مليارا و89 مليون جنيها على على 5 بنود، وهى دعم السلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه ودعم المواد البترولية بـ 28 مليار و94 مليون جنيها، ودعم الأدوية وألبان الاطفال بـ 2 مليار جنيه ، ودعم المزارعين بـ 545 مليون جنيه .
الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية
يبلغ 181 مليار و92 مليون جنيه ويوزع على 5 بنود كالتالى:
دعم نقل الركاب لهيئتي النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق بنحو 7 مليارات و880 مليون جنيها، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجاري والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق ويبلغ نحو 600 مليون جنيها.
ودعم الإمتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومي ولبعض الفئات مثل (المعاقين ومصابی الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء ....) ، وذلك على أسعار ركوب قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى بمبلغ 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، وذلك في إطار إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة في تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة وتبلغ تقديرات دعم تلك الخطوط بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022 مبلغ 5 مليارات و200 مليون جنيه .
مخصصات دعم التأمين الصحى وتبلغ مليار و815 مليون جنيها، وتشمل تلك المخصصات دعم التأمين الصحي على الطلاب ومخصص له 348 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التي تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 23 مليون طالب، ويضم أيضا دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة ومخصص له 93 مليون جنيه، لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو 464 ألف امرأة معيلة، ودعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسی ومخصص له 210 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 14 مليون طفل.
كما يشمل دعم التأمين الصحى لغير القادرين (التأمين الصحى الشامل) ومخصص له 864 مليون جنيه ، ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين كما يشمل دعم التأمين الصحي لغير القادرين (من أصحاب معاش الضمان الإجتماعی) ومخصص له 200مليون جنيه بمشروع الموازنة ، وأخيرا دعم التأمين الصحي على الفلاحين ومخصص له نحو 100 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 50 الف
تبلغ الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعي في الموازنة2022/2023 نحو 22 مليارا و217مليون جنيه، موزعة على مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة، بمخصص له 22 مليار ويستفيد منه نحو 4 مليون ومعاش الطفل ،ومخصص له 70مليون جنيه ويستفيد منه 55 ألف طفل، واعانات الشؤن الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بـ147مليون جنيه ويستفيد منه 23 ألفا، وتمنح مساعدات الضمان الاجتماعى بواقع 323 جنيه شهريا للأسر المكونة من فرد واحد، و360جنيه شهريا للأسر المكونة من فردين و413 جنيه شهريا للأسر المكونة من ثلاثة أفراد، و450 جنيه شهريا للأسر المكونة من أربعة أفراد فأكثر.
وفيما يخص برنامج تكافل فإنه يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن من سن 65 سنة فأكثر أو من لديه عجز كلي أو إعاقة تمنعه عن العمل،
ويقدم برنامج تكافل مساعدة شهرية بقيمة 425 جنيه للأسرة ، بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ في مراحل التعليم (ابتدائي إعدادي - ثانوي) تتراوح من 60 إلى 80 إلى 100 جنيه شهريا، بحد أقصى ثلاثة تلاميذ للأسرة الواحدة، بالإضافة إلى زيادة شهرية بحد أقصى 100جنيه.
ويقدم برنامج کرامة مساعدة بقيمة 450 جنيه شهريا للفرد بحد أقصى 3 أفرد للأسرة الواحدة، وفيما يخص باقي المساعدات الشهرية فإنها تمنح لبعض الفئات مثل 18.8 ألف أسرة من أسر المجندين، و 3.6 ألف أسرة من حلايب وشلاتين وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية لصناديق المعاشات بموازنة 22/23 جنيه بواقع 134مليار و988 مليون مليون جنيه مليارو998مليون
المزايا الاجتماعية " مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات "حيث تتحمل الخزانة العامة نحو 190مليار و600 مليون جنيه بالموازنة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك تنفيذا لأحكام المادة رقم (111) من القانون رقم (148) لسنة 2019 ، مقابل إسقاط كافة المبالغ على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، وقد تم تقدير مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات ضمن اعتمادات الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 127 مليار جنيه، كما تم مراعاة ادراج مبلغ 63 مليار و600 مليون جنيه ضمن اعتمادات الباب الثامن سداد القروض بإصدار سندات بسعر الفائدة فى السوق ليصبح المبلغ المخصص لسداد القسط المستحق للهيئة نحو 190 مليار و600 مليون جنيه وهو يمثل كافة الالتزامات المستحقة طرف الخزانة.
نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة ومخصص لها 7 مليار و116مليون جنيه
الدعم والمنح لمجالات التنمية
موزع على دعم فائدة القروض الميسرة بنحو 266 مليون جنيه ، حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض، ودعم برنامج الإسكان الاجتماعي ويبلغ نحو 5 مليار و30مليون جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، ويستهدف هذا البرنامج دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.
الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية
مخصص له الموازنة 8 مليارات و194 مليون جنيه وموزع على 3بنود، وهى دعم تنشيط الصادرات المصرية ومخصص له 6 مليار و200مليون جنيه، مقابل 4 مليارات و200 مليون جنيه فى موازنة 22/21 ،بزيادة قدرها مليار و800 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 9و42% ، و يمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، ويتم تدبير هذا الدعم من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنشيط الصادرات من كلا من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقا للمادة رقم (۳) من القانون رقم 15لسنة 2002
والبند الثانى هو دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومخصص له 3 مليار و500 مليون جنيه ويستهدف الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لعدد مليون و200 ألف أسرة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه الى لأنبوبة البوتاجاز، أما البند الثالث فهو دعم برنامج صندوق تمويل المركبات ومخصص له 494 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة