لا يزال يشهد المجتمع إصدار فتاوى تثير الجدل وتؤدى إلى سخط المجتمع وقد تصل بصاحبها إلى ساحات المحاكم، وهو ما يعتبر ضد ما وجهت به القيادة السياسية، كافة مؤسسات وأطياف المجتمع بضرورة تبنى قضية " الوعى" واعتبرها قضية الأمة الراهنة، وشدد عليها في العديد من المناسبات، لما تمثله من ضرورة لمواجهة الأخطار التي تواجه شباب مصر ورجالها وشيوخها ونساءها.
مصر بلد الأزهر الشريف، قلعة الوسطية والاعتدال، لا يحدث في أي دولة بالعالم كل هذه الفتاوى المتضاربة والتي تحدث جدل، بل ما يزيد الطين بلة أن يتصدر غير المؤهلين للفتوى، شاشات التلفاز واستخدام صفحاتهم الخاصة في إصدار تلك الفتاوى، وكل هذا في بلد يضم الأزهر الشريف بعلمائه الثقات الذين يستمع إليهم الملايين من داخل وخارج مصر.
المشهد العبثى الذي نعيشه من تصدر غير المؤهلين للفتوى للأسف يشترك فيه المؤسسات الدينية دون استثناء وجميعهم تحت مظلة الأزهر الشريف، إذ تراجع الأزهر في المطالبة بحقه في عدم تصدر المشهد لغير المرشحين من قبله، وكذلك هناك دور أهم للفضائيات بالالتزام بما صدر من قوائم من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء.
ففي عام 2017 وفى إطار الدعوات المتجددة بضرورة تجديد الخطاب الدينى بما يناسب العصر، والذى من ضمنه منع غير المؤهلين لتصدر المشهد الإفتائى ، وبالفعل استجابت المؤسسات الدينية بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام والذى كان يترأسه الراحل مكرم محمد احمد، وبالفعل بدأت القنوات الالتزام بتلك القوائم إلا أنه سرعان ما تم التخلي عنها لعدة أسباب أهمها الاعتذارات المتكررة من أعضاء تلك القوائم للظهور، بالإضافة إلى عدم التزام عدد من القنوات والمواقع بالقائمة، لنعود لنقطة الصفر والتي ما زلنا فيها حتى الآن .
قوانين عديدة تقدم بها عدد من النواب منذ مجلس النواب الماضى وحتى المجلس الحالي، ومطالبات بقانون لقصر الفتوى على المتخصصين، لكن سرعان ما كانت تحفظ المناقشات ، وذلك لأسباب للأسف كانت داخل المؤسسة الرسمية منها أنه كان توجه بأن تقصر الفتوى على علماء الأزهر والافتاء دون وزارة الأوقاف!.
قضية تصدر الخطاب الافتائى أهم منابع التطرف، وقد حان الوقت أن يكون هناك قانون ملزم للجميع بمن يحق لهم تصدر الخطاب الافتائى بتوافق المؤسسات الدينية، وعلى العاملين بمجال الإعلام الالتزام.
ولحين صدور قانون ملزم، على المؤسسة الدينية سرعة إحياء قوائم المفتيين والتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، لتفعيل تلك القوائم ومحاولة السيطرة على الخطاب الافتائى.
البيان الختامي للمؤتمر الأول لمركز سلام لدراسات التطرف التابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، في مطلع يونيو الماضى، تضمن ضرورة وضع ضوابط واضحة حول المتصدرين للخطاب الديني في الداخل والخارج بالتعاون مع المتخصصين وصانعي القرار والأجهزة المعنية في الدول، لضمان تصدر المؤهلين، ومن ثَم تقليل الفرصة أمام انتشار خطاب الكراهية والتشدد، والخطاب الجامد الذي قد يؤدي بشكل غير مباشر إلى توسيع دائرة التطرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة