من 9 سنوات خرج ملايين المصريين إلى الشوارع فى ميادين مصر بالقاهرة والمحافظات عن بكرة أبيها، وردوا هتافات كثيرة ولعل من أبرزها "يسقط يسقط حكم المرشد"، هتفوا بقوة من أجل إنقاذ الوطن من حكم تنظيم الإخوان الإرهابى والحفاظ على الهوية المصرية ومؤسسات الدولة وموجهة أخونة الدولة، ولعلك تذكر فقد حولت الجماعة الإرهابية استفتاء مارس 2011 إلى معركة دينية طائفية، واختطفوا مجلس الشعب والشورى واحتكروا لجنة الدستور، وأصدرت الجماعة إعلان دستورى يمنح المرشد وليس الدولة سلطات مطلقة، قبله احتفل محمد مرسى العياط بانتصار أكتوبر فى حضور الإرهابيين قتلة الرئيس الشهيد محمد أنور السادات فى استاد القاهرة، تزامن هذا مع محاولات تشكيل ميليشيات من الإرهابيين تحل مكان الداخلية، وحملات ضد الأقباط والكنائس ولأول مرة تتعرض الكاتدرائية لهجوم الغوغاء، كما تم اغتيال علنى لمواطنين على الهوية المذهبية.
ومع صعود حكم الإخوان إلى سدة الحكم بدأت عملية أخونة واسعة وتسرب لأعضاء التنظيم الإرهابى إلى مفاصل الدولة، هجمات على الجامعات وكل ثوابت الدولة المصرية، وتحول مجلس الشعب إلى سيرك لمن يؤذن ومن يصرخ ويهاجم رموز الدولة، تزامن هذا مع طوابير الخبز والبوتاجاز والوقود وانقطاع الكهرباء.
المصريون انتبهوا مبكرا وبدأت عمليات المقاومة فى المحافظات، وشارك في مظاهرات لمواجهة حكم الإرهاب وفى 30 يونيو 2013، خرج عشرات الملايين إلى الميادين والشوارع، يطالبون بإنقاذ مصر من حكم الإرهاب وحماية الهوية المصرية، وطالبت المظاهرات القوات المسلحة بحماية الوطن من حكم المرشد وتلافى مصائر دول دخلت فى اقتتال أهلى وفقدت الأمن، واستجابت القوات المسلحة لنداء الشعب، وبدأت عملية تطهير مصر بخطوات دستورية وقانونية وبحضور رموز الدولة المصرية والأحزاب والأزهر والكنيسة، وعاد إلى مصر وجهها بعد البيان الذى أعلنه وزير الدفاع وقتها المشير عبدالفتاح السيسى، ليحدد خطوات الانتقال إلى دولة الدستور، بعد إنقاذها من حكم الإرهاب، وخلال خمس سنوات تحول وجه مصر إلى دولة ناهضة، تحظى بالأمان وتبنى نفسها ومستقبلها.
سعت الدولة المصرية، خلال الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو، إلى نقل مصر إلى مرحلة متطورة على كل المستويات الاقتصادية، واقتحام عالم الصناعة والتجارة والاستثمار والمشروعات المميزة، من ثروة سمكية ومياه شرب ورى، بتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المئات من محطات المياه، وشبكات الطرق، وإنشاء المدن الجديدة، والقضاء على العشوائيات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتركز الدولة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ومشاركة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية، فضلا عن تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستدام يضمن حياة كريمة للمواطنين.
ذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر أنه بات واضحا منذ إعلان السيسى ميلاد جمهورية الجديدة، أن السمة الأساسية لهذه الجمهورية الجديدة هى “بناء الإنسان” وهو ما ظهر جليا منذ عام 2014، وما تحقق من إنجازات وتطوير يشمل كافة نواحى الحياة فى مصر وليس تغييرا فى البنيان والإنشاءات.
وتتضمن الجمهورية الجديدة التى وضعت أسسها فى عام 2014، استثمارات ضخمة فى مجالات التعليم والصحة والرياضة وكل ما يتعلق بحياة المواطن، وبناء مدن جديدة وذكية تجاوز عددها الـ12، ومشروعات عملاقة فى الكهرباء والطاقة المتجددة أدت إلى التحول من عجز وانقطاع مستمر فى الكهرباء لتحقيق فائض يقارب 25 ألف ميجاوات من الكهرباء، ومحاولات لتصديرها إلى دول الجوار، فضلا عن الاكتشافات الهائلة فى مجال الغاز الطبيعى التى حققت الاكتفاء الذاتى لمصر، بالإضافة إلى عمليات تطوير نوعية وصلت لكل بقعة فى القطر المصرى بكل مدنه وقراه وريفه وحضره.
والمبادرة تهدف إلى توفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا فى القرى والمراكز الفقيرة فى الريف وكذلك المناطق العشوائية بالمدن، تستهدف تلك المبادرة توفير السكن الكريم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين من المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة الأكثر احتياجا بتوفير الدعم المالى، أو المساعدة فى زواج اليتيمات، وتوفير فرص عمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الرعاية الصحية والعمليات الجراحية العاجلة، وغيرها.
دعت الدولة من خلال هذه المبادرة إلى تضافر جميع الجهود من أجهزة الدولة وجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى، ورجال الأعمال وغيرهم، لتنفيذ هذه المبادرة والوقوف على الاحتياجات الأساسية لأهل تلك القرى، حتى رصدت الدولة 103 مليار جنيه لتنفيذ المبادرة فى 11 محافظة، وبدأت بالمرحلة الأولى التى شملت 377 قرية تتعدى نسبة الفقر بهم 70%، وبالتنسيق مع 16 جمعية أهلية بدأت مبادرة ” حياة كريمة” عملها فى تلك القرى.
وجاء عام 2020 ليتم إعلان “حياة كريمة” كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح، مهمتها تنفيذ أهداف مبادرة حياة كريمة التى أعلنها السيد الرئيس فى 2019، وتضافرت كافة جهود الدولة، وتعاونت ما يقرب من 23 مؤسسة مجتمع مدنى فى العمل على تنفيذ أهداف المبادرة.
فى مطلع العام 2021 وسع السيسى نطاق مشروع حياة كريمة ليشمل جميع القرى والمراكز الريفية، “فظهر المشروع القومى لتطوير الريف المصري” والذى بلغت الموارد المالية المخصصة لتنفيذه حتى الان ما يزيد عن 600 مليار جنيه.
جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ مشروع “تطوير قرى الريف المصري” والذى يهدف إلى تغيير متكامل وشامل كافة التفاصيل لجميع قرى الريف المصرى والذى تم حصرها بـ”4741 قرية” وتوابعها “30888” (عزبة، كفر ونجع)، من أجل إحداث تغيير جذرى فى حياة ما يقرب من 58 مليون مواطن، فى 26 محافظة، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها فى حوالى 52 مركز، ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية.
ويتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية والمرافق مثل ( شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وتوافر المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق) الافتقار إلى معايير جودة الحياة مثل ( انخفاض نسب التعليم وازياد معدلات الأمية- ارتفاع كثافة الفصول الدراسية – وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى)، وغيرها مما تنذر بفجوة كبيرة بين السكان من قاطنى الريف وقاطنى المدن .
ويعد الهدف الرئيسى لإطلاق هذا المشروع العملاق وتسخير كافة جهود الدولة للإسراع فى تنفيذه هو إعادة بناء الانسان المصرى، وتوفير سبل الحياة الكريمة له، ليصبح هو القوة البشرية الحقيقية فى المجتمع والمساهم الأقوى فى بناء الاقتصاد والحفاظ على الأمن القومى.
تتضمن المحافظات المستهدفة فى المرحلة الأولى حوالى 51 مركزا بالقرى والتوابع تخدم ما يقارب من 18 مليون مواطن بمختلف الفئات العمرية والتعليمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة