ملتقى بناة مصر يستكشف فرص الاستثمار والتعاون مع الدول الأفريقية والعربية.. حسن عبد العزيز: خطة لرفع كفاءة شركات المقاولات لتتولى تنفيذ المشروعات.. رئيس شركة الريف المصري: نمتلك فرصا استثمارية بديلة للأجنبية

وطرحت الجلسة رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية والتمويل الشاملة والمستدامة فى دولهم والإجراءات المخطط لها لدعم جميع الصناعات المهمة وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، ودعم ملف التصدير.

كما تطرقت الجلسة إلى ملف العمالة وفرص التشغيل، وطرح مستهدفات التعاون والتكامل الاقتصادى بين مصر ودول القارة الأفريقية والمنطقة العربية فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والصناعة.

وضمت الجلسة كلا من اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، وديدييه بوديمبو، وزير الهيدروكربونات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجاوسو توريه، وزير مقاطعة دنجلى فى كوت ديفوار، وكريستيان أومبلينجو مواكا، نائب العضو المنتدب لصندوق ترويج الصناعات بجمهورية الكونغو الديمقراطي، وأدارها المهندس رضا بولس، المديرالتنفيذى للشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية EGAAD.

فى البداية، كشف المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، عن توجه وفد من الاتحاد وعدد من شركات المقاولات المصرية إلى كوت ديفوار الثلاثاء، من أجل توقيع عدد من العقود لتنفيذ بعض المشروعات الأربعاء المقبل.

وأشار عبدالعزيز إلى أن هناك كونسورتيوما يضم عددا من شركات المقاولات وشركات مواد البناء والمكاتب الاستشارية مع الاتحاد الأفريقى فضلا عن شركة إيجاد، بحيث يكون هناك مجموعة متكاملة يتم التحرك من خلالها.

ولفت إلى أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات كبيرة ساعدتها فى زيادة الجودة من تنفيذ المشروعات القومية التى أقامتها الدولة خلال الفترة الماضية.

ونوه عبدالعزيز بأن الاتحاد نفذ عددا من الزيارات لسفراء وممثلى بعض الدول الأفريقية لبعض المشروعات القومية مثل مثلث ماسبيرو وعين الصيرة، والذين أشادوا بالتطور الذى حدث فى هذه المناطق.

وقال أن الاتحاد يتبنى خطة إستراتيجية من أجل رفع كفاءة وتأهيل شركات المقاولات فى القارة الأفريقية، لتولى تنفيذ المشروعات داخل القارة، مضيفا أن الهدف من ذلك زيادة قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات داخل القارة بديلا عن الشركات الأجنبية، لعدم خروج خيرات القارة خارجها، مقترحا وجود تحالفات بين مختلف الشركات الأفريقية من أجل تنفيذ المشروعات، منوهًا بأن الشركات المصرية عند تنفيذها أى مشروع يكون لديها شريك محلى بما يجعلها تنقل خبراتها لتلك الشركات.

وأشار عبد العزيز إلى أن هناك بعض المشكلات التى تعانى منها القارة والتى تتطلب وجود إرادة وعزيمة وتوفير التمويلات اللازمة لإيجاد بنية تحتية قوية بالقارة.

وأوضح أن هذه المشكلات يتمثل أهمها فى عدم وجود أساطيل للشحن البحري، مطالبا بضرورة قيام الاتحاد الأفريقى وبنك التنمية الأفريقى بإنشاء أسطول بحرى أو عدد من شركات النقل البحرى لنقل المعدات ومواد البناء.

ولفت عبد العزيز إلى أن ثانى أكبر المشكلات فى القارة عدم اكتمال البنية التحتية للطرق، منوهًا بأن هناك بعض الطرق التى يتم تنفيذها حاليًا للربط بين محاور أفريقيا ومنها طريق الإسكندرية- كيب تاون، والذى تم منه جزء الربط بين مصر والسودان، وما زال لم ينفذ الجزء المتبقى من إثيوبيا وكيب تاون.

وتابع أن هناك طريقا آخر تحت التنفيذ كذلك وهو جيبوتي- داكار بالسنغال، وطريق ثالث جنوب مصر وجنوب ليبيا حتى تشاد، مطالبا بضرورة تطوير الطريق الساحلى الأفريقى بين مصر والمغرب، فضلا عن ضرورة أن يكون هناك طريق دولى فى غرب أفريقيا من أجل تسهيل نقل المواد والبضائع.

ونوه عبد العزيز بوجود مشكلة أخرى تتمثل فى وجود تأخير إصدار التأشيرات داخل بعض الدول الأفريقية الأمر الذى يتسبب فى تعطل تبادل الزيارات بين مجتمع الأعمال، مطالبا بضرورة تسهيل ذلك.

وعلى جانب آخر طالب عبد العزيز بضرورة قيام البنوك وشركات التأمين المصرية بفتح أفرع لها داخل دول القارة الأفريقية، من أجل تقديم التسهيلات للشركات المصرية التى تنفذ مشروعات بها وكذلك عمليات التصدير والاستيراد، وكذلك تخفيف الإجراءات والاشتراطات.

كما طالب بضرورة زيادة عدد مكاتب التمثيل التجارى المصرية داخل القارة الأفريقية والتى لا تتعدى حاليا 12 مكتبا فقط لا يغطى ربع الدول، بينما تغطى تركيا 50% من دول القارة بنحو 26 مكتب تمثيل، فضلا عن أهمية زيادة عدد الممثلين التجاريين ورفع كفاءتهم من اجل توفير جميع المعلومات التى تحتاجها الشركات المصرية بمختلف المجالات.

فيما خاطب اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة الريف المصري، شركات المقاولات للتوسع فى قطاع الاستصلاح الزراعي، مؤكدا أن قطاع الاستثمار الزراعى لديه الكثير من الفرص المتاحة .

وأضاف خلال كلمته بملتقى بناة مصر أن التوسع فى مشروعات الاستصلاح الزراعى يحقق التنمية المستدامة.

وأوضح عبدالوهاب أن شركة الريف المصرى مستعدة للتعاون مع جميع الدول الأفريقية كالسنغال وغيرها من الدولة للتعاون فى مجال نقل المعلومات وتبادل الخبرات.

وأكد أن مشروع الشركة "مستقبل مصر" من أهم المشروعات الزراعية فى البلاد، حيث يهدف مشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى إنشاء مشروع تنموى مستدام.

وتابع أن المشروع يتضمن كل الخدمات واللوجى ستيات وجميع الخدمات الأخرى، كما يشهد مجالات أخرى مثل تنمية الثروة الحيوانية والسمكية.

وأوضح أن تحقيق التنمية يتطلب تحسين البنية التحتية والخدمات وشبكات الكهرباء وأيضا تنمية الثروة الخاصة فى مجال الاستصلاح الزراعي.

وجدد اللواء عمرو عبدالوهاب الدعوة لشركات المقاولات والدول الأفريقية، موضحا أن هناك العديد من المساحات الشاسعة والتى تحتاج إلى الاستصلاح ومن الممكن أن ندخل فى شراكة فى مشروعات كبرى لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال جاوسو توريه، وزير مقاطعة دنجلى فى كوت ديفوار، أن التجربة التى شهدتها مصر مهمة جدا والتى تعد ملهمة لنا فى ساحل العاج.

وأضاف توريه خلال الجلسة الأولى من مؤتمر بناة مصر2022، أن ساحل العاج مستعدة للدخول فى شراكات مع الشركات المصرية للتعاون من أجل النهوض بالقطاع الزراعى للاستفادة من خبرة مصر والأنشطة التى تتم بها فى ذلك القطاع.

وتابع "قمنا بتوقيع شراكات مع الشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية لتنفيذ مشروعات مع ساحل العاج ولدينا فريق يمكنه أن ينفذ تلك المشروعات فى كوت ديفوار".

وأشار إلى أن دولته تركز على تطوير الزراعة والاستفادة من الخبرة المصرية فى تطوير كافة الأنشطة والخروج من الزراعة التقليدية إلى الحديثة وهو ما نراه على أرض مصر.

وأضاف أن تطوير الزراعة سيساعد على تطوير الاقتصاد وحل مشكلات مسأله الرى سينهض بالدولة والفلاح بشكلٍ خاص وهو ما نستفيد منه من خلال التجربة المصرية.

وقال وزير مقاطعة دنجلى فى كوت ديفوار، أن 50‎ %‎ من مشاكل التى تواجه كوت ديفوار فى إقامة المشروعات تتمثل فى التمويل .

وأضاف أنه سيكون هناك تعاون مع الشركات التى تختص بتجديد نظم الزراعة للاستفادة من الخبرة المصرية.

وتابع: "ساحل العاج مفتوحة بشكل كبير وجاهزة لاستقبال الشركات الأفريقية بأكملها لإقامة المشاريع ولا يوجد لدينا مشاكل مع رجال الأعمال الراغبين فى القدوم والاستثمار".

وأشار توريه إلى أن الصعوبة تكمن فقط فى الاتفاقيات التى تتعلق بالتمويل وأن البنوك فى دولته تعطى بعض التيسيرات ولكن للمشروعات الأولوية لمدة 5 أعوام.

ودعا وزير ساحل العاج، المستثمرين إلى تقديم التمويل والخطط المستقبلية التى يرونها مفيدة لدولته لإقامة مشروعات مفيدة لساحل العاج.

من ناحيته، قال ديدييه بوديمبو وزير الهيدروكربونات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن بلاده تهدف لتدشين العديد من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة بحجم أعمال متوقع 600 مليار دولار.

ودعا بوديمبو شركات المقاولات المصرية للمساهمة فى هذه المشروعات لما تمتلكه من خبرات واسعة وإمكانيات فنية وبشرية تؤهلها لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أن بلاده ستعمل على توفير جميع التيسيرات وسبل الدعم للمستثمرين من الأسواق الخارجية وعلى رأسها شركات المقاولات المصرية، بما يسهل من عملهم.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تتضمن مشروعات إنتاج غاز الميثان ومد الخطوط وانابيب الغاز، مشيرا إلى استهداف جمهورية الكونغو التوسع فى هذه المشروعات خلال الفترة.

من ناحية أخرى، أكد كريستيان أومبلينجو مواكا، نائب العضو المنتدب لصندوق ترويج الصناعات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجود تعاون متكامل ومثمر مع الشركات المصرية من أجل تحسين البنية التحتية وتحقيق المنفعة العامة، لافتا إلى أنه تم التعاون مع شركة حسن علام فى تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية.

وأشار خلال كلمته بالجلسة الأولى بملتقى بناة مصر 2022 إلى إنشاء العديد من الطرق بفضل الشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية، والمؤسسات المالية والتى مدت العون إلينا، من خلال تزويدنا بالعديد من الخبرات.

ولفت أومبلينجو مواكا إلى أن هذه الشركات بالتعاون معنا تعمل على تقوية البنية التحتية، وتساعد الشركات فى تحقيق أهدافها من تطوير البنية والوصول إلى الهدف المرجو منه واكتساب الخبرات التكنولوجية.

وأوضح أن الصندوق يحتاج إلى الخبرة المصرية من أجل تنوع الاقتصادات بالكونغو، من زراعى وصناعى لكى نصل إلى الكفاءة التكاملية المادية، منوها إلى العديد من الفرص المتاحة بالصندوق.

ولفت نائب العضو المنتدب لصندوق ترويج الصناعات بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن الصندوق يعمل من أجل وجود العديد من القطاعات الاقتصادية الناجحة بالكونغو، وتطوير الطرق وغيرها من القطاعات حتى يتم الوصول لمرحلة التصدير القيمة المضافة.

ويسعى ملتقى بُناة مصر للتوسع فى تناول المجالات التى تتم مناقشتها خلال فعاليات الدورة السابعة من الملتقى، ليتطرق إلى مشروعات التنمية فى العديد من الدول الأفريقية والعربية بمجالات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم، وهو ما يعمل على توفير فرص استثمارية جديدة من نوعها أمام الشركات المصرية، ويعزز من تنفيذ خططها التوسعية فى هذه الأسواق.

كما تستعرض النسخة السابعة من الملتقى خطة مصر فى التحول نحو البناء الأخضر والتنمية المستدامة لتحقيق أهداف إستراتيجية 2030، والتى ترتبط بمعايير بيئية تضمن عدم التأثر السلبى على البيئة فى جميع مشروعاتها والحد من مختلف التأثيرات والانبعاثات المرتبطة بتغير المناخ، وذلك ارتباطًا باستضافة مصر رسميًا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP 27، والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.