كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حكومته بمواصلة إثراء مشروع القانون الجديد للاستثمار، نظرا إلى أهميته، وعرضه خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الخميس الموافق ١٩ مايو الجاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، والذي تم تخصيصه لدراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، ومشروع القانون المنظم للأنشطة التجارية.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية -في بيان- أنه بخصوص مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية، وجَّه تبون بإعادة النظر في المشروع من أجل رؤية واضحة تكون مشجّعة ومحفزة للمتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن إعداد تصور شامل لمختلف المواد والسلع المستوردة، من خلال مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وتحديدها في اجتماعات الحكومة، ونشرها في مرسوم تنفيذي.
وأكد الرئيس الجزائري -خلال الاجتماع- أن ضبط قائمة المواد والسلع الممنوعة من الاستيراد هدفه الحفاظ على الإنتاج الوطني وتشجيعه، وكذلك الدفع بخلق نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية.
ووجه الرئيس الجزائري الحكومة بضرورة اغتنام تقلبات السوق الدولية، وغلاء أسعار المواد الأولية، بالتوجه إلى استغلال وفرة المواد المنتجة محليا في تطوير الإنتاج المحلي، واستحداث بنك معلومات يتيح توفير إحصائيات دقيقة لمختلف المواد المنتجة محليا تسمح بمعرفة الاحتياجات الحقيقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة