تلعب الثروة الحيوانية دوراً أساسياً في دعم سبل عيش ملايين الأسر الريفية فى إفريقيا، حيث أنها عنصر أساسى فى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى فى القارة.
فبالنسبة للنساء فى المناطق الريفية على وجه الخصوص تلعب الثروة الحيوانية دوراً حاسماً فى تمكين النساء من توفير الأمن الغذائى لأسرهن وكذلك الموارد لتعليم أطفالهن، ويعد قطاع الثروة الحيوانية أيضا العمود الفقرى للعديد من الاقتصادات الأفريقية، وتوفر الزيادة القوية المتوقعة فى الطلب على الأغذية ذات المصدر الحيوانى فرصاً هائلة للنمو الاقتصادى وخلق وظائف جديدة فى سلاسل قيمة الثروة الحيوانية.
وللاستفادة من هذه الإمكانات، سيحتاج القطاع إلى زيادة إنتاجيته والاستثمار فى توسيع سلاسل القيمة - مع إيجاد حلول فى نفس الوقت للتصدى لبعض التحديات مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجى وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية. حيث تؤثر درجة الحرارة والجفاف وتناقص الموارد المائية وانتشار الأمراض تأثيراً سلبياً على إنتاجية الثروة الحيوانية مما يتطلب استراتيجيات للتكيف مع البيئة المتغيرة. وفى الوقت نفسه، يحتاج القطاع إلى تعزيز الإنتاج المستدام للأغذية ذات المصدر الحيوانى لمساهمته فى الحد من تغير المناخ وتدهور الموارد الطبيعية.
دور التحول الرقمي في دعم قطاع الثروة الحيوانية في إفريقيا
يتمتع التحول الرقمي بإمكانية كبيرة لدعم تطوير قطاع الثروة الحيوانية في أفريقيا وجعله قادراً على التكيف مع تغير المناخ ومنخفض الانبعاثات الكربونية. فقد أحدث التحول الرقمي بالفعل ثورة في الطريقة التي يعمل بها الأطراف الذين تشملهم سلسلة قيمة الثروة الحيوانية. فمن المحتمل أن يكون تأثير التحول الرقمي أكثر فاعلية بالنسبة للرعاة في المناطق الريفية النائية الذين قد يحصلون على فرص غير مسبوقة للوصول إلى المعلومات والخدمات والأسواق الحديثة.
في وقت مبكر من عام 2015، أطلقت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا (BMZ) ، مبادرتها الرقمية لأفريقيا، والتي استهدفت إنشاء أداة مبتكرة للربط الوثيق بين التعاون الإنمائي والعالم الرقمي. وذلك بحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتامين برئاسة علاء الزهيرى.
حيث دعمت المشاريع التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتحقيق أهداف التنمية في إطار تلك المبادرة والتي تمثلت في التركيز على تعزيز الابتكارات الرقمية المحلية التي تستهدف قطاعي الزراعة والغذاء في أفريقيا.
و قدمت العديد من الشركات الناشئة بالفعل حلولًا رقمية مبتكرة تتصدى للتحديات المتعلقة بالوصول إلى الأسواق وتقديم الخدمات اللوجستية ولكنها لم تصل حتى الآن إلى نطاق واسع. وهنا جاء دور الوزارة التي شجعت تطوير الأعمال أو التوسع فيها من خلال تدابير مصممة خصيصاً لتلك الفئة وتسهيل الوصول إلى الاستثمار والشراكات من أجل النمو.
وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) تأسست في عام 1961، وتعمل الوزارة على تشجيع التنمية الاقتصادية داخل ألمانيا وفي بلدان أخرى من خلال التعاون والشراكات الدولية. وتتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالتنمية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة.
اتجاهات التنمية في قطاع الثروة الحيوانية الأفريقي
يرتفع الطلب على الأغذية ذات المصدر الحيواني بسرعة في القارة. مدفوعاً بالنمو السكاني والتوسع الحضري وارتفاع الدخل.
حيث أشارت بعض التقديرات إلى أن استهلاك الحليب سيتضاعف ثلاث مرات في جنوب صحراء أفريقيا بين عامي 2000 و 2050، بينما سينمو استهلاك لحوم الدواجن والبيض بمقدار سبعة أضعاف ، ويوفر الطلب القوي المتوقع فرصاً هائلة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ضمن سلاسل قيمة الثروة الحيوانية.
وفي الوقت نفسه يواجه قطاع الثروة الحيوانية تحديات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية ذات المصدر الحيواني ، حيث سيحتاج القطاع إلى زيادة إنتاجيته و في الوقت نفسه الاستثمار في إنشاء سلاسل القيمة والتوسع فيها علاوة ، على ذلك، يتعين على إفريقيا تحقيق هذه الأهداف مع التكيف في الوقت نفسه مع الآثار السلبية لتغير المناخ. حيث يؤثر تغير المناخ على تربية الماشية في العديد من المناطق وذلك بسبب الجفاف والفيضانات وانتشار الآفات والأمراض. ومع ذلك، فإن قطاع الثروة الحيوانية يساهم أيضًا في تغير المناخ لأنه في العديد من البلدان الأفريقية، يعد مصدراً مهماً لانبعاثات الغازات الدفيئة.
و على الرغم من فوائد التحول الرقمي، فإنه لن يكون المحرك الوحيد بل عنصراً واحداً من عناصر التحول نحو قطاع ثروة حيوانية أكثر إنتاجية و مقاومة للمناخ و منخفض الانبعاثات.
لم يتم تصميم جميع الحلول الرقمية بشكل يشمل سلاسل قيمة الثروة الحيوانية ، ولكن جميعها تندرج ضمن شريحة واحدة على الأقل من سلاسل القيمة، والعديد من تلك الحلول بها وحدة واحدة على الأقل خاصة بالثروة الحيوانية.
تستند هذه الحلول إلى مفهوم مبسط لسلسلة قيمة الثروة الحيوانية التي تتكون من ستة أقسام:
الإنتاج ، التجميع ، المعالجة ، الاستهلاك، البيع بالتجزئة، البيع بالجملة.
ولتقديم نظرة عامة جيدة وسهلة حول الحلول الرقمية المتاحة، تم تحديد ست فئات رئيسية وثلاث عشرة فئة فرعية من تلك الحلول وربطها بمختلف قطاعات سلسلة قيمة الثروة الحيوانية.
أمثلة افريقية على تطبيق الحلول الرقمية في قطاع الثروة الحيوانية (تعقب الماشية)
جهاز تعقّب الماشية هو جهاز صغير يستخدمه المزارع لتحديد مواقع الماشية، مثل الأغنام أو الأبقار. وتوفر هذه التطبيقات للمزارع بانتظام تحديثات حول موقع الماشية، كما توفر معلومات حول الجهاز المستخدم للتعقب مثل مستوى البطارية.
دور التأمين في دعم قطاع الثروة الحيوانية في أفريقيا
تهدف خطط التأمين إلى الحد من التعرض للصدمات الخارجية، كالظواهر الجوية الشديدة أو الأمراض التي تتفاقم تحت تأثير تغير المناخ
ففي المناطق القاحلة وشبه القاحلة في أفريقيا (جنوب صحراء افريقيا) على سبيل المثال، يمثل نفوق الماشية تهديداً لمصدر دخل الرعاة. لذلك يستهدف التأمين القائم على المؤشر الوصول للفئات الضعيفة في المناطق النائية كرعاة الماشية وتوفر لهم آلية لتقاسم المخاطر،حيث يتم استخدام بيانات الأقمار الصناعية لرصد الغطاء النباتي، و إنشاء مؤشر للجفاف لتسوية المطالبات عبر الهاتف المحمول في حالة انخفاض المؤشر.
ونظراً لأن التأمين يصرف تعويضا عندما يتوقع مؤشر التنبؤ بارتفاع معدل وفيات الحيوانات، فإنه يسمح للمزارعين بشراء العلف مسبقاً وتجنب أسوأ السيناريوهات. كما يتضمن التطبيق معلومات عن الثروة الحيوانية وبيانات عن الطقس.
و يساعد استخدام بيانات الأقمار الصناعية على التعرف على الأنواع المختلفة من الغطاء النباتي و إجراء تنبؤات دقيقة خاصة بكل منطقة. لذلك، يتم استخدام اختبار الطائرات بدون طيار لزيادة التأكد من صحة البيانات.
ويمكن استخدام تقنيات مختلفة لتحديد الظروف المحيطة بالحيوانات في سياق منتجات التأمين لتقليل مخاطر التأمين على الحيوانات. وفي أنظمة الإنتاج الموسعة أو الرعوية يمكن أن توفر تقنية تحديد الهوية “RFID” معلومات دقيقة عن حالة الحيوانات من حيث العمر والصحة واللقاحات والموقع الجغرافي.
ورغم ذلك لم يتم استخدام هذه التكنولوجيا في السياق الأفريقي حتى الآن، لكن تم اختبار استخدام رقائق تحديد الهوية في الهند. حيث يتم الوصول إلى البيانات عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الأعمال التجارية لتقليل مخاطر خدمات التأمين أو الخدمات المصرفية الأخرى، مثل مقدمي القروض الائتمانية. و يمكن جمع البيانات من خلال تطبيقات الأقمار الصناعية أو إدارة المزرعة، حيث يقوم المزارعون بإدخال بياناتهم والحصول على خدمات استشارية في المقابل. علاوة على ذلك، يمكن لمقدمي الخدمات المالية كالبنوك جمع معلومات عن الخلفية المالية للمقترضين وإنشاء تصنيفات ائتمانية تلقائية. ويسمح تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي بتحليل البيانات الجغرافية أو المناخية للمزرعة لتقييم المخاطر.
و تساعد قاعدة البيانات المحسنة على تسهيل عملية التنبؤ بالمخاطر أمام شركات التأمين مما يساعد على التوسع في المناطق التي يصعب الوصول إليها ويمكن أن تزيد من توفير الخدمات للفئات المهمشة.
من جانبه يحرص الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيرى ،على دعم سوق التأمين المصري ولذلك قام بتأسيس اللجنة العام للتأمينات الزراعية بالاتحاد عام 2019 والتي انضم لها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين بالسوق المصري لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية وتطبيقها على السوق المصري. وبالإضافة إلى ذلك حرص الاتحاد على تزويد سوق التأمين المصري بالمستجدات والتطور التكنولوجي خاصة في مجال الزراعة والتأمين الزراعي الذي وصلت له الأسواق الخارجية خاصة الأسواق الافريقية نظراً لتقارب الطبيعة والظروف المحيطة بين السوقين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة