المفوضية الأوروبية تحذر من ارتفاع الأسعار بشكل أسرع مما كان متوقعا هذا العام

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن المفوضية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2022 بمقدار 1.3 نقطة إلى 2.7% وزادت توقعات التضخم بمقدار 3.5 نقطة إلى 6.1%.

وأشارت إلى أنه في غضون ذلك، من المتوقع أن يصل معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي بأكمله إلى 6.8% هذا العام.

وأضافت أن المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية باولو جينتيلوني، وصف هذا الوضع بأنه "أحد أشد معدلا للانخفاض في النمو" على الإطلاق بين التوقعات خاصة أن التوقعات الشتوية تم إصدارها في فبراير الماضي أي قبل الحرب في أوكرانيا.

وتابعت أن هذه التوقعات المعدلة بارتفاع أسعار السلع الأساسية ومن بينها الطاقة، ظهرت منذ أن شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي كما أدت الحرب أيضًا إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد لمجموعة واسعة من المواد الخام الأخرى أيضًا.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس قوله: "ليس هناك شك في أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بفترة صعبة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وقمنا بتعديل توقعاتنا بالخفض وفقًا لذلك".

وتابع بقوله: "العامل السلبي الأكثر أهمية هو ارتفاع أسعار الطاقة، الذي يدفع التضخم إلى مستويات قياسية ويؤثر على الشركات والأسر الأوروبية."

وأضافت أنه على الرغم من انخفاض توقعات النمو، كان كلا المفوضين حريصين على التأكيد على أنها ستظل إيجابية هذا العام بفضل الانتعاش القوي الذي شوهد منذ ربيع وصيف عام 2021 عندما بدأت الاقتصادات الأوروبية في إعادة التشغيل بعد تراجع إصابات كورونا.

كما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن "سوق العمل يدخل الأزمة الجديدة على أساس قوي" مع انخفاض معدلات البطالة في نهاية العام الماضي إلى ما دون المستويات القياسية السابقة، ومن المتوقع أيضًا أن تتحسن ظروف سوق العمل بشكل أكبر هذا العام.

ومع ذلك، حذر جنتيلوني من أن "هذه التوقعات ترتبط بارتفاع درجة عدم اليقين والمخاطر المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتطور الحرب الروسية، قائلا :" هناك سيناريوهات أخرى محتملة قد ينخفض ​​بموجبها النمو ويكون التضخم أعلى مما نتوقعه اليوم".