جاء ذلك في تصريحات له عقب اجتماعين عقدهما وزير العدل القاضي هنري الخوري اليوم في وزارة العدل مع القضاة المكلفين رئاسة لجان القيد العليا والإبتدائية لبحث مسار العملية الإنتخابية، حيث تمت مناقشة بعض الأمور اللوجستية التي يضطلع بها قضاة لجان القيد.

وينص قانون الانتخابات في مادتيه 36 و37 على إنشاء لجنة قيد ابتدائية أو أكثر في كل دائرة انتخابية، حيث تتكون كل لجنة قيد ابتدائية من قاض يترأسها وبعضوية أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية وموظف من الأحوال الشخصية. وتكون مهمة لجنة القيد الابتدائية النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية واستلام صناديق الاقتراع فور اقفال لجان الاقتراع ومراجعة المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى فرز الأصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل قائمة متنافسة وكل مرشح ورفعها إلى لجان القيد العليا المختصة.

وفي المادتين 38 و39، نص قانون الانتخابات على إنشاء لجان قيد عليا بحيث تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا لمدة دورة انتخابية واحدة، حيث تتألف كل لجنة قيد عليا من رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز أو رئيس غرفة استئناف أو رئيس غرفة أو مستشار في مجلس شورى الدولة بالإضافة إلى أعضاء. وتكون مهمة لجنة القيد العليا النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد والبت فيها واستلام محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر ومراجعتها وإجراء عمليات جمع الأصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالتها كل قائمة انتخابية وكل مرشح ورفعها إلى الوزير بواسطة المحافظ أو من ينتدبه. وتبلغ اللجنة نتائج أعمالها إلى هيئة الإشراف على الانتخابات.

وأكد وزير العدل القاضي هنري الخوري أن العملية الانتخابية ترتب مسؤوليات كبيرة على الجميع، وخصوصا على القضاء الذي سيلعب دورا مهما، لكونه سيقوم بإدارة لجان القيد ويكون مسؤولاً عن أعمالها وذلك رغم تعديل نص المادة 40 من قانون الإنتخاب الذي منح وزير الداخلية معظم المسؤوليات، خصوصاً تسمية لجان القيد ودورها التي أصبحت منوطة بوزارة الداخلية.

وأوضح أن وزارة العدل والقضاة تقف الى جانب وزير الداخلية لاتمام العملية الانتخابية مشيرا إلى أن لقاءه اليوم مع القضاة أتى في إطار توضيح التساؤلات التي تحتاج الى نقاش معهم من أجل حل بعض المشكلات التي تعترض العملية الإنتخابية.

وردا على سؤال عن تحميل القضاة مسؤولية عرقلة العملية الانتخابية من خلال رفض البعض منهم العمل في لجان القيد، أجاب وزير العدل أن عددا كبيرا من القضاة تقدموا بطلبات إعفاء من المشاركة في لجان القيد، وحدث إستبدال للقضاة الذين طلبوا إعفاءهم من هذه المهام، موضحا أنه تعاون مع مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص، وجرى تأمين بدلاء تم اقتراح أسمائهم على وزير الداخلية.

وشدد على أنه لا مجال ليشكل هذا الأمر حاجزا لتأخير العملية الإنتخابية، وقد تمت تعبئة كل المراكز القضائية التي قُدمت فيها طلبات إعفاء.
وتجري الانتخابات في 15 دائرة انتخابية كبرى بمختف أنحاء لبنان الأحد المقبل.