رئيس الوزراء: نواصل اتخاذ التدابير لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، و علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولي الجهات المعنية.

 

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى مواصلة الدولة اتخاذ التدابير الممكنة من أجل تقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة، ولا سيما ما يتعلق منها بتوافر مختلف أنواع السلع الأساسية، وأسعار هذه السلع، وهناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة وللمحافظين بضرورة العمل على ضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات خلال الفترة الحالية، ولذا فالحكومة تكثف جهودها حاليا من أجل تحقيق ذلك.

 

وخلال الاجتماع، عرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف أرصدة السلع الأساسية والإستراتيجية، حيث أكد توافر أرصدة آمنة من مختلف السلع، كما تم استعراض موقف توريد القمح المحلي لموسم 2022.

 

كما عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخطوات المُتخذة لتفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، لافتأً إلى أنه من المستهدف الوصول بإجمالي المساحات المزروعة من محصول الذرة الشامية والرفيعة خلال عام 2022 إلى حوالى 3 ملايين فدان.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة الزراعة، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن على تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، والتوافق على الكميات المطلوبة من المنتجين، والسعر العادل، وذلك من أجل الاستفادة من الميزة التنافسية التي يتمتع بها المحصول المصري، في ضوء توافر المنتج المحلى بقيمة غذائية أعلى من المستورد، وسعر تنافسي، وكذا السعي لتقليل فاتورة الاستيراد من الأعلاف لتربية الدواجن، ومن ثم تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة محصول الذرة.

 

كما تطرق الإجتماع لاستعراض نتائج الرصد الميداني لتوافر السلع الغذائية بالسوق المحلي، حيث تمت الإشارة إلى أن النتائج قد كشفت استقرار أسعار غالبية السلع التموينية، وكذا اللحوم والأسماك، بمختلف أنواعها، نتيجة وجود زيادة في المعروض وبكميات كبيرة، مع تراجع أسعار الخضراوات وخاصة الطماطم بعد تدخل وزارة الزراعة بطرح كميات منها، كما كشفت النتائج وجود هدوء نسبي في الطلب المحلي مع بداية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

 

من جانبه أكد وزير الأوقاف أنه تم توزيع 590 طن لحوم حتى الآن بالتعاون مع وزارتي التموين والتضامن، كما تم تخصيص 100 مليون من وزارتي الأوقاف والتضامن، لتنمية الأسرة الريفية الأولى بالرعاية في مجال تربية الثروة الحيوانية، ضمن إطار مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لدينا نحو 20 ألف شادر ثابت ومتحرك للسلع، وهناك متابعة مستمرة للأسواق، لافتاً إلى أنه قام أمس بزيارة لسوق العبور، للاطمئنان على أسعار الخضراوات، ويتم حالياً التنسيق لإقامة سوق للتجزئة بجوار سوق الجملة بالعبور، وهو ماسيفيد المستهلكين.

 

وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع استقرار الأسواق بوجه عام، حيث أن كافة السلع متوافرة، والأسعار مناسبة في إطار المبادرات التي تقوم بها الدولة لضبط الأسواق، والعديد من السلاسل التجارية التي شاركت في المبادرة، أعلنت استعدادها لمد الفترة بعد العيد، كما أن ظاهرة تخزين السلع غير موجودة.

 

وأضاف الوزير أنه تم اتمام الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد القمح، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، لمتابعة أعمال النقل للمحصول، ومنع أي محاولة للمتاجرة بالمحصول، وعدم توريده. 

 

وعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع، تقريراً حول الحملات التي تقوم بها الوزارة لضبط أسواق السلع الغذائية والاستراتيجية، والتصدي لمخالفات إنتاج الخبز.

 

ففيما يتعلق بجهود الحملات على تجار السلع الغذائية والاستراتيجية، أشار التقرير إلى أن الفترة منذ بداية الحملة في 7 مارس وحتى 17 إبريل، شهدت ضبط نحو 6767 قضية، تراوحت مابين حجب السلع الإستراتيجية، ومواد البناء، وبيعها بأعلى من أسعارها، وكذا الاستيلاء على السلع المدعومة، حيث تم تحريز المضبوطات التي تضمنت أطناناً من المواد الغذائية، ومواد البناء، وإسطوانات البوتاجاز، وزيوت السيارات، والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، وماكينات التعبئة وغيرها، في الوقت الذي شهد فيه الأسبوع الماضي، في الفترة من 11 حتى 17 إبريل، ضبط نحو 2616 قضية في هذا الإطار، وشهد يوم أمس وحده 17 إبريل ضبط 458 قضية.

 

وفيما يتعلق بجهود حملات ضبط مخالفات إنتاج الخبز، فقد أوضح التقرير أن الفترة منذ بداية الحملة في 7 مارس حتى 17 إبريل 2022 شهدت ضبط حوالي 14193 قضية، تراوحت ما بين تحميع دقيق مدعم أو البيع بأعلى من السعر المعلن، أو إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، أو وقف الإنتاج، وغلق المخبز، وعدم صحة الشهادات الصحية، وعدم إعلان قائمة الأسعار ومواعيد العمل، وتم تحريز المضبوطات التي شملت أطناناً من الدقيق، والأرغفة، والبطاقات الذكية، وماكينات الصرف، بينما شهد الأسبوع الماضي وحده ضبط 3504 قضايا في هذا الإطار، وشهد يوم أمس 17 إبريل ضبط 526 قضية.

 

كما عرض رئيس جهاز حماية المستهلك نتائج الحملات الرقابية التي يقوم بها لمتابعة الأنشطة التجارية بالمحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 مارس حتى 17 أبريل 2022، وتمت الإشارة إلى أن الجهود أسفرت عن تحرير نحو 3094 محضراً، تتضمن عدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن إصدار فواتير، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وكذلك البيع بأعلى من السعر المعلن.