"مكثت على علاقة به 6 سنوات حتي تمت الخطبة بشكل رسمي، وبعد 8 شهور وأثناء التجهيز للزفاف، ادعي عدم مقدرته على تحمل المسئولية وطالبني بالشبكة المقدرة بـ 200 ألف جنيه، ودمر حياتي وكسر قلبي، وفضحني أمام عائلتي بعد ادعائه ضغطي عليه للزواج بي، رغم حبي له وتضحيتي من أجله والانتظار لسنوات للزواج به".. كلمات جاءت على لسان فتاة أثناء بحثها عن حل للمشكلة التي وقعت بها بعد محاولة خطيبها فسخ الخطبة واسترداد الشبكة.
وأضافت الشابة أمام محكمة الأسرة بالجيزة فى اعتراضها على رد الشبكة:"ربنا ينتقم منه زي ما دمر حياتي وشوه صورتي أمام أهلى وأصدقائي، رغم قصة الحب التي جمعتنا طوال 6 سنوات قبل عقد الخطبة، لأكتشف قيامه بخداعي وتخطيطه لسرقة أموالي التي ورثتها عن والدي، وعندما عجز عن ذلك بسبب تصدي شقيقي له، قرر أن يتركني ويكسر قلبي، بعدما أقدم على الغش والتدليس لتشويهه سمعتي- ليعطي مبرر مقنع بفسخ الخطبة".
وأكدت:" وصل به الجبروت بأن يعلن أنه يشك بعلاقتي بأخر، كما صرح أمام مجموعة من معارفنا بأني سبق أن عرض عليه الزواج عرفيا-ليكذب ويفتري على-، وذلك بعد 8 شهور من الخطبة، وذلك طمعا فى طيبتي وسمعة عائلتى الطيبة".
وأضافت:" دفعني خلال الفترة التي سبقت خطبتنا بسداد ما يصل لـ 320 ألف جنيه ديون له، رغم اعتراض أهلي على ذلك ونشوب خلافات بيننا بسببه، وبعدها حدث ما توقعه أهلى باكتشافنا تخطيطه للنصب علي، وخداعي لي، وقدمت كافة المستندات والتقارير التى تفيد تزويره، والغش والتدليس الذي أقدم عليه".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية، وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة .
والسند القانوني والشرعي في المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر، وفي حال عدم إتمام الزيجة لأي سبب يرجع لفعل المدعى أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة