شهدت مصر فى الفترات الأخيرة ارتفاع نسبة الطلاق، وتناول تلك القضايا بين أروقة محاكم الأسرة التى أصبحت تعج بها ما بين "خلع وطلاق" وغيرها من أشكال تهدم الأسرة المصرية نتيجة الخلافات التى تنشب بين الزوجين لينتهى بهم المطاف إلى جدران محاكم الأسرة، وتتفكك تلك الأسرة وتنهار جدرانها ليؤثر سلبا بدوره على المجتمع فالأسرة هى عماد المجتمع وبناءه والحفاظ عليها أصبح ضرورة قصوى ولابد من التصدى لكافة أشكال الهدم لها.
وفى هذا السياق دشنت وزارة الأوقاف وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة العدل ودار الإفتاء المصرية أول مركز للمصالحة الأسرية بالجمهورية فى محافظة القليوبية، لمواجهة ارتفاع نسبة الطلاق فى المجتمع، والذى تم تدشينه بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبمشاركة المستشار رضا الشاذلى ممثل عن وزارة العدل، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة نائبًا عن وزير الأوقاف، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وعضو من دار الإفتاء المصرية.
"اليوم السابع"، حرص على استعراض آلية العمل بالمركز للتوفيق بين الأسر وإعادة بناء عمادها من جديد لمواجهة ما يعانيه المجتمع من ارتفاع تلك النسب، حيث أوضح الشيخ صفوت أبو السعود، خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا البروتوكول الموقع بين وزراء الأوقاف والعدل ودار الإفتاء المصرية، تم افتتاح أول مركز للمصالحة الأسرية على مستوى الجمهورية بمحافظة القليوبية بمدينة بنها، والذى بدوره يساعد فى حل الخلافات الأسرية قبل اللجوء للطلاق للحفاظ على الأسرة المصرية لكونها أساس المجتمع والذى يعد صلاحها من صلاح التنمية والرقى وكافة مجالات الحياة.
وقال "أبو السعود"، إن المركز جاء نتاجا لبروتوكول التعاون بين وزارة العدل ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لحماية ورعاية الأسرة المصرية، وقد تم اختيار محافظة القليوبية لتُشكَل بها لجان إفتاء ومصالحة أسرية تختص هذه اللجان بالتوعية ضد مخاطر الطلاق والعمل على لم شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، وإعطاء الفرصة للتريث فى اتخاذ قرار الطلاق حيث أنه قرار يؤثر فى بنيان الأسرة المصرية، كما أن وزارة العدل قامت بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية بعقد دورات تدريبية لنحو 903 من الأئمة فى كافة أنحاء الجمهورية، وشمل التدريب الجوانب القانونية والفقهية والوعظية.
وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، أن الوزارة اعدت دورات تدريبية وتأهيلية للأئمة فيما يتعلق بقضايا الأسرة من الجانب القانونى وكيفية الحفاظ على هذه الحقوق بالاستعانة بالمستشارين المختصين بمحاكم الأسرة فضلًا عن علماء وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتتكامل الجهود للوصول لرؤية واحدة هدفها الأساسى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
وألمح، أن المركز جاء امتدادا لدور وزارة الأوقاف التوعوى والإرشادى والتثقيفى والتنويرى والتأكيد على منهجها فى تجديد ومواكبة الخطاب الدينى لكل متطلبات المجتمع، والتأكيد على أن وزارة الأوقاف فى شأن المجتمع والتعرف على المشاكل التى يواجهها مؤخرا وسرعة العمل على تقديم حلول لها، وكان من بين تلك المشاكل ارتفاع نسبة الطلاق وزيادة المشاكل الأسرية وامتلاء ساحات المحاكم بالقضايا الخاصة بالأسرة والبوح بأسرار لا يجب البوح بها فى تلك الساحات، موضحا أن الأسرة المصرية والوطن كيان واحد.
وأضاف "أبو السعود"، أن وزارة الأوقاف نظرت لمشكلة تشتت الأسرة بعين البصيرة والتركيز والفهم ومحاولة التفكير للم شمل الأسرة مرة أخرى بعيدا عن ساحات المحاكم، وعلى الفور تم التفكير فى إنشاء مراكز للمصالحة على مستوى الجمهورية، وكانت محافظة القليوبية أولى المحافظات لبدء تدشين هذه المراكز، فتم تخصيص مركز بوسط مدينة بنها بمنطق شارع كلية التجارة ويسهل الوصول إليه، ويتم الإعلان عنه من خلال منابر المساجد بقرى ومراكز المحافظة، والحديث عن دوره.
وأشار، إلى أنه تم تخصيص عامل لتلقى طلبات المصالحة الأسرية من الأزواج على مدار الساعة بالمركز، حيث تم تحديد يومين بالأسبوع لإنعقاد اللجنة وفحص الطلبات والعمل على حلها، وفى حالة زيادة الأعداد من الأسر المقبلة على المركز سيتم العمل على زيادة الأيام المخصصة، وذلك فى سرية تامة بين القائمين على المركز والأسرة نفسها.
واستطرد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المركز ضم وزارتى الأوقاف والعدل ودار الإفتاء المصرية، لأنه أحيانا المشاكل الأسرية داخل الأسرة تحتاج الرأى القانونى وهذا ما يقدمه ممثل وزارة العدل باللجنة المشكلة، أما فى حالة حاجة الأسرة إلى فتوى سواء فى الطلاق أو ألفاظ الطلاق أو الخلاف القائم بين الزوج والزوجة فيقدمه ممثل دار الإفتاء المصرية، أما الدور التوعوى والإرشادى والتثقيفى والنصح فيمثله أحد أعضاء مديرية الأوقاف بالقليوبية، لمحاولة لم شمل الأسرة المصرية بعيدا عن ساحات المحاكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة