أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على الدور المحوري الذى تقوم به الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 والحد من الزيادة السكانية على المستويين المركزى والمحلى وفقاً للقرار الجمهورى رقم 380 لسنة 1999 والخاص بإنشاء الوزارة والذى حدد أهدافها واختصاصاتها والتي من بينها الإشتراك مع المحافظات فى تحديد الهدف المطلوب تحقيقه لخفض النمو السكاني على مستوى كل قرية ونجع وصياغة البرامج التي تعاون في تحقيق هذا الهدف.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة شاركت فى إعداد الاستراتيجية القومية عام 2014 بالتعاون مع المجلس القومى للسكان وباقى الوزارات الشريكة، من خلال مراعاة كافة أبعاد القضية السكانية والمتمثلة فى (انخفاض مستوى خصائص السكان، وسوء توزيع وكثافة السكان، وارتفاع معدل نمو السكان) والعمل على تحقيق أهداف ومرتكزات الإستراتيجية.
وفي هذا الاطار تابع اللواء محمود شعراوي مع قيادات الوزارة الجهود المبذولة لإدماج المكون السكانى فى خطط التنمية المستدامة للمحافظات والمراكز، مما يزيد من فاعلية وكفاءة المشروعات وضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلى، وموقف تنفيذ التوجهات المتعلقة بتطبيق اللامركزية فى إدارة البرنامج السكانى من خلال تطبيق الحوافز الإيجابية التى تهدف إلى تمكين المواطنين الأكثر احتياجاً والتخفيف من حدة الفقر، كما اطلع وزير التنمية المحلية على الجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة لضمان الإتساق بين التدخلات على المستويين المركزى والمحلى .
واستعرض اللواء محمود شعراوي تقريرا من قطاعات الوزارة في هذا الصدد ، حيث كشف التقرير عن أن برامج الوزارة لعبت دوراً ملموسا في محور تحسين الخصائص السكانية وتمكين المواطنين من الوصول لخدمات البنية الأساسية ، خاصة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية والذى استهدف تطوير عدد 208 قرية فى 26 محافظة بالإضافة إلي برنامج حياة كريمة في مرحلته التمهيدية 2019/2020، واستهدف 143 تجمع ريفى ، فضلا عن دور الوزارة في المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى شملت المرحلة الأولى منه 52 مركز تضم أكثر من 1400 قرية و 10 آلاف عزبة ونجع وكفر ، بخلاف برامج التنمية المحلية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بمحور ضبط النمو السكانى، تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع (تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية) بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019، حيث تم إنشاء وتأسيس وحدات للسكان فى 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين أو نوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والخدمات الأخري الإقتصادية والإجتماعية التى تعوق خفض معدلات النمو السكاني بالمراكز والقري والنجوع والكفور وتحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذين والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومتابعة تنفيذ الأنشطة وتوفير الخدمات اللازمة لتلبية الحاجات غير الملباه للمجتمع .
وأشار التقرير إلى أن المشروع يهدف إلى حوكمة ملف السكان من خلال دعم الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي ، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات بما يضمن الإدارة المبنية علي النتائج للملف السكاني، ودعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية.
وأوضح شعراوى أن الوزارة تدعم جهود المحافظات في تمكين الفتيات والمرأة اقتصادياً ومواجهة التسرب من التعليم والتنمية ومواجهة عمالة الأطفال وزواج القاصرات ومكافحة الأمية وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعى للمواطنين وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات لتصبح قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلي بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان والوزارات الأخرى وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب .
وقال شعراوى إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على عقد اجتماعات تنسيقية مع المحافظين لمتابعة أداء المحافظات وتبادل الخبرات فيما يخص ملف الزيادة السكانية و استكمال تشكيل وحدات السكان ومنسقيها في المحافظات المتبقية وإستمرار تفعيل آليات التنسيق مع المجلس القومي للسكان والوزارات والمبادرات المحلية والمجتمع المدني و بناء القدرات من خلال التدريب بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو أونلاين أو ميداني بمراكز تدريب المحافظات وبناء قدرات مسئولي الإحصاء بالوحدات السكانية لتحديث تقارير أوضاع السكان ل 27 محافظة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه منذ بدء المشروع بالمحافظات تم إعداد إطار مؤسسي للتكامل مع المجلس القومي للسكان وإعداد دليل للمهام والإجراءات التنفيذية لتفعيل الإطار المؤسسي ، كما تم القيام بزيارات ميدانية لمحافظات المشروع بهدف دعم الوحدات وبناء القدرات ومتابعة التطبيق لأليات العمل وكسب تأييد قيادات المحافظة وحضر هذه اللقاءات 720 منسق سكان خلال عام 2021 فقط ، كما قامت كل محافظة بتخصيص منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية ليصل إجمالي عدد منسقين السكان في 20 محافظة حوالى (4158 منسق سكان )، وقامت محافظات المشروع بتشكيل لجان سكانية تنسيقية بالمراكز والقري لمناقشة المشكلات السكانية وتحليل الأسباب لوضع الحلول.
كما تم أيضاً تفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات وقامت الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالعمل على إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الإستراتيجية القومية للسكان وجاري حاليا تقييم النظام من خلال فريق من الوزارة والعمل على بناء قدرات المحافظات في استخدام النظام، حيث تم تدريب مراكز معلومات على إدخال البيانات وإعداد مؤشرات النظام المعلوماتي الإلكتروني للسكان والتنمية، ومن المخطط قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإستكمال التدريب بعد تقييم النظام ، كما قام المشروع بالتعاون مع محور تكنولوجيا المعلومات بالوزارة لعمل بوابة جيومكانية للسكان كجزء من بوابة الوزارة تحتوي على بيانات لأداء البرنامج السكاني وجاري العمل لإدراج النظام المعلومات السكاني داخل نظام معلومات الوزارة ، كما قام المشروع بدعم وحدات السكان فنيا لإعداد تقارير تحليلية لوضع السكان بالمحافظة متضمناً مؤشرات لمتابعة محاور الإستراتيجية القومية للسكان والأبعاد السكانية المختلفة .
وفيما يخص محور بناء المهارات والقدرات البشرية قام المشروع بتقديم 19 دورة تدريبية استفاد بها 858 من قوة العمل السكانية ، كما قدم المشروع 7 برامج تدريبية سكانية بسقارة لضمان استمرارية بناء قدرات وحدات السكان وقد استفاد منها (134) من وحدات السكان والمنسقين وسوف يتم إستمرار التدريب بدعم فني من المشروع ، وتم عمل تدريبات أون لاين من خلال فريق عمل المشروع إستفاد منها 608 منسق سكان ، كما تم عمل 20 زيارة ميدانية لدعم وحدات السكان من خلال عقد لقاءات مع المحافظين وتوضيح مهام فرق العمل بالمحليات وكيفية التكامل مع أفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات كما يتم خلال الزيارات تقديم دورات تدريبية عن آليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة استفاد منها 720 منسق سكان.
وأشار التقرير الذى تلقاه الوزير أنه فيما يخص محور دعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان ، فقد قامت 17 محافظة بنسبة 73% من إجمالي المحافظات بدمج شباب متطوع بالمجلس الإقليمي للسكان بإجمالي 68 شاب وفتاة للمشاركة فى اتخاذ القرار كما هو مخطط له بالخطة الإسترايجية القومية للسكان ، كما أوضح التقرير أيضاً أنه فيما يخص دعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية فقد قامت وحدات السكان ببعض المحافظات ببناء شراكات مع المبادرات الوطنية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج "اتنين كفاية" و" هي رائده بقنا" و "حماتي حياتي بأسوان" و "خليك إيجابي بسوهاج" و صولا إلى قطاعات أكبر من الجماهير ، كما قامت بعض محافظات المشروع بعمل مبادرات محلية مثل (خلفتك مسئوليتك – إحسبها صح بالجيزة بهدف التوعيه بخطورة زواج القاصرات- ختان الإناث - العنف ضد المرأة - الأميه والتسرب من التعليم واستفاد منها 4450 فرد)-( الخلفة مسئولية – شارك فى التنمية بالبحيرة بهدف تثقيف الشباب للتعرف على فرص التمويل والتدريب - وتقديم ندوات توعويه بالقضايا السكانية- قوافل سكانية- إستكتاب محو أمية واستفاد منها 432200 فرد) – ( وقامت الأقصر بـ 8 مبادرات مختلفة فى مجال التشغيل وتقديم فرص عمل إستفاد منها 5070 سيدة وشاب وفتاه) ومن المخطط مبادرة فى القليوبية لمحو الأميه بالمحافظة لهذا العام.
كما تم التنسيق مع إدارة المعارض بمحافظة أسوان لإنشاء قاعدة بيانات للسيدات ممن يقُمْن بالحرف اليدوية (49 سيدة)، وكذلك أنواع المنتجات وعمل كود لكل منتج وتحديد المشكلات والتحديات التي تواجه تلك الحرف.
كما قامت وحدة السكان بقنا بالتنسيق مع مديرية التضمان الاجتماعي وبمشاركة (18) جمعية أهلية لتنظيم معرض (شغل أيدينا) لتسويق منتجات الفتيات والشباب والتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة وصندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لتوفير قروض لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال جولات بالمراكز والقري لعمل حوار مجتمعي لرفع الوعي لدى المواطنين أستفاد منها 8890 مواطن، كما تم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا تدريب عدد (950) من الشباب والفتيات على الحرف المختلفة بهدف الحد من البطالة وتمكين المرأة وذلك في 12 مركز تدريب مهني وإيجاد فرص عمل حقيقية وتيسير فرص حصولهم على قروض صغيرة من مصادر مختلفة، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بقنا لدمج الأماكن ذات الأولويه فى خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية المتنقلة والكشف بالمجان بقرى ونجوع محافظة قنا المحددة من منسقي السكان سالفا أستفاد منها 80495 مواطن ، كما قامت قنا بالتنسيق والتواصل مع الإدارة العامة للتدريب بالمعهد القومي للاتصالات لعمل بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والمعهد القومي للاتصالات بشأن تدريب الشباب لسوق العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (بمبادرة شباب مصر الرقمية بمركز إبداع – بجامعة جنوب الوادي وجاري توقيع البروتوكول).
كما تم التنسيق مع التعليم و التضامن والصحة و الثقافة وتنمية المشروعات بقنا لتنفيذ حوار مجتمعي حول القضية السكانية وخلق فرص عمل فى 3 مراكز دشنا والوقف وأبو تشت أستفاد منها 150 مواطن وسيدة
كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بمشاركة 18 جمعية أهلية بقنا لتنفيذ 3 معارض لتسويق منتجات الأسر المنتجة من الفتيات والشباب الذين تم تدريبهم على الحرف المختلفة فى المحافظة لمن تم تدريبهم أو تابعين للأسر المنتجة استفاد منها 90 شاب وفتاه ، كما نظمت وحدة سكان الأقصر وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية وجامعة الأقصر مؤتمراً بعنوان ( أمال و تطلعات الشباب ) لمدة يوم واحد ، استهدف رفع وعي الشباب بقيمة العمل، وتقديم سبل دعم للشباب لتحديد خارطة الطريق لتحقيق أمالهم المستقبلية والتعرف على مقومات فرص العمل المتاحة وفتح مجالات لتدريب ١٠٠٠ شاب وتقديم فرص عمل لهم كمرحله أولى. هذا المؤتمر تم بجهد ذاتي من مجتمع الأقصر دون أن تتحمل الدوله أية أعباء.
كما بدأ تفعيل شراكة مع مديرية شباب الأسكندرية لعمل مبادرة ( معا نستطيع ) بهدف التوعية بالقضية السكانية من خلال التصويت الحكومي لكافة أنشطة و خدمات المديريات ذات العلاقة بالقضية السكانية في إطار أهداف الاستراتيجية القومية للسكان مراكز الشباب المتواجدة بمناطق ذات كثافة سكانية عاليه و مستوي اجتماعي متدني و جاري حاليا اعداد خطة تنفيذية بالشراكة مع المديريات التنفيذية المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة