يستعد مجلس الشيوخ الامريكى للبدء، الاثنين، فى جلسات التصديق على تعيين القاضية الفيدرالية كيتانجى براون جاكسون فى المحكمة العليا الأمريكية، لتصبح أول امرأة من السود يتم ترشيحها لهذا المنصب، بينما يكثف الجمهوريون هجماتهم على مرشحة بايدن ويستندون إلى عملها السابق فى الدفاع عن معتقلين بجوانتانامو كأساس لهجومهم.
وذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن جاكسون ستواجه أسئلة حادة من المشرعين الأمريكيين عن عملها كمدافعة عاملة قامت بتمثيل أربعة من معتقلى جوانتانامو، مشيرة إلى أن بعض الجمهوريين يعتزمون استغلال عملها المتعلق بمعتقلى جواناتانامو فى محاولة لرسم صورة لها على تساهلها إزاء الجريمة والإرهاب.
كيتانجى براون جاكسون
ويشير جمهوريون إلى أن كيتانجى براون جاكسون لديها سجل فى الدفاع عن الإرهابيين، ويخططون لإثارة الأمر فى جلسات التصديق على ترشيحها. وجاءت الانتقادات حتى على الرغم من أن بعض الجمهوريين البارزين سبق أن دافعوا عن هؤلاء الذين قاموا بتمثيل معتقلى جوانتانامو، وقالوا إن ضمان حصول كل فرد على محامى جزء أساسى من النظام القانونى الأمريكى.
وتم ترشيح جاكسون لتحل محل القاضى المتقاعد ستيفين براير. وبترشيحها، حقق بايدن وعدا انتخابيا بأن يختار أول امرأة من السود فى المحكمة العليا الأمريكية. ويمتلك الديمقراطيون الأصوات الكافية للتصديق على ترشيحها بدون دعم من الجمهوريين. إلا أن ثلاثة من الجمهوريين باللجنة القضائية لمجلس الشيوخ، التى تعقد جلسات الاستماع، يبحثون الترشح لانتخابات الرئاسة فى 2024، ومن المرجح أن يستغلوا عمل جاكسون فى الدفاع عن معتقلى جواناتامو ضمن قضايا أخرى فى محاولة لإظهار تساهلها إزاء الجريمة والإرهاب.
ويصف الحزب الجمهورى جاكسون بالفعل بأنها ناشطة يسارية راديكالية، وأشاروا إلى أن تمثيلها لمعتقلى جواناتانامو كان حماسيا، وتجاوز مجرد منحهم حق الدفاع عن أنفسهم.
وكتبت جاكسون أنه بموجب قواعد الأخلاقيات التى تطبق على المحامين، فإن المحامى أمامه واجب تقبل موكليه بحماس، مهما كانت آرائهم، ويشمل هذا الرجال الذين قامت بالدفاع عنهم، وهم خبير متفجرات زعم أنه تابع لتنظيم القاعدة، وضابط استخبارات تابع لطالبان، ورجل تم تدريبه لقتال القوات الأمريكية فى أفغانستان، ومزارع على صلة بطالبان.
ولم يتم إدانة أى من الرجال الأربعة من قبل اللجان العسكرية التى تم تشكيلها لمحاكمتهم. وحتى من تم توجيه اتهامات إليهم فى نهاية الأمر، أسقطت عنهم تلك الاتهامات وتم إطلاق سراحهم جميعا.
وتوضح أسوشيتدبرس أنه تم تكليف جاكسون بجميع القضايا الأربع خلال عملها كمدافع عام فيدرالى من 2005 إلى 2007، وواصلت بعض العمل على الأقل عندما انتقلت للعمل الخاص. وفى عام 2010، انضمت للجنة الأحكام الأمريكية، وأصبحت قاضية فيدرالية عام 2013.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الجمهوريين يكثفون هجماتهم على القاضية كيتانجى براون جاكسون بعد أسابيع من تحفظهم إزاء الحكم علنا على مرشحة الرئيس بايدن للمحكمة العليا الأمريكية، قبل بدء جلسات استماع تاريخية بشأن التصديق على أول امرأة من السود يتم ترشحيها لأرفع محكمة أمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن القادة الجمهوريين، القلقين من الانخراط فى مشهد قد يكون مشحونا بالعنصرية، مما قد يؤدى إلى رد فعل سياسى عنيف، كانوا قد تعهدوا بإجراء مراجعة أكثر تكريما لأحدث مرشح للمحكمة العليا وذلك بعد سلسلة من الصدامات المريرة حول المحكمة.
لكن فى الأيام الأخيرة، ومع اقتراب جلسات استماع اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بشأن ترشيحها، والتى تبدأ غدا الاثنين، تغيرت لهجة الجمهوريين.
حيث أدعى السيناتور جوش هاولى، الجمهورى عن ولاية ميسورى وعضو اللجنة التى ستستجوب القاضية جاكسون، أن مراجعته لسجلها القضائى قد خلصت إلى أنها كانت متساهلة فى الحكم على بعض مرتكبى الجرائم الجنسية والمدانين بحيازة مواد إباحية للأطفال.
وأشار أيضا إلى أنها كعضو فى لجنة الأحكام الأمريكية، عملت على تخفيف العقوبات لمن يتم القبض عليهم فى جرائم المواد الإباحية للأطفال.
وفى الوقت نفسه، فإن السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية باليوم، مضى فى إشارته إلى أن خبرة جاكسون كمدافعة عامة يمكن أن تؤثر على رؤيتها للقانون وتدفعها إلى محاباة متهمين جنائيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة