وأضاف جاتيلوف -في مقابلة مع صحيفة إزفيتسيا الروسية - "إننا عملنا مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لأن هذا حدث للأمم المتحدة ولا ينطوي على علاقات ثنائية مع دول أخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية... قرار عدم قبول الوزير غير شرعي... أكدنا هذا ونعتقد أنه يأتي بنتائج عكسية أيضًا لأنه لا يسمح للجانب الروسي بالتعبير عن موقفه من القضايا المهمة المطروحة على جدول الأعمال وخاصة تلك الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".


وكانت زيارة كبير الدبلوماسيين الروس إلى جنيف لحضور جلسة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح مقررة في 28 فبراير - 1 مارس، ومع ذلك، تم إلغاؤها بسبب إغلاق العديد من دول الاتحاد الأوروبي لمجالها الجوي أمام طائرته.