استحدث مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة غدًا تنظيما جديدا لنشاط التأمين الطبى المتخصص، يعمل على تشجيع النشاط.
وفى هذا الصدد، يسمح مشروع القانون بإنشاء شركات تأمين متخصصة لهذا النوع من التأمين، بشروط ميسرة عن مثيلتها من شركات التأمين التى تزاول العديد من الأنواع، مع إيجاد تنظيم مكمل للأنشطة والخدمات الداعمة والمكملة له، حيث نصت المادة ( 8) حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة، بالسماح للهيئة العامة للرقابة المالية، الترخيص بشركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبى بنوعية قصير وطويل الأجل.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الوارده بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لهزز
ومنح المشروع مجلس إداره الهيئة، تحديد الحد الأدنى لرأس الماب المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 60 مليون جنية أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
وفى هذا الصدد، اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات قد أوصت بضرورة الحفاظ على شركات التأمين سواء العامة أو الخاصة والتى تمارس فرع التأمين الطبي.
وذكرت اللجنة البرلمانية، أن ذلك يتحقق بإتاحة الفرصة لها بالتعاقد بصورة اختيارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير التغطية التأمينية لقطاعات أو محافظات أو فئات معينة من المجتمع طبقا للشروط والبنود والمزايا والتغطيات التى تطلبها الهيئة للاستفادة من الخبرات التراكمية المتكونة لدى شركات التأمين.
وأكدت اللجنة البرلمانية، على إمكانية الاستفادة من الخبرات بشركات التأمين التى تمارس التأمين الطبى فى إدارة برنامج التأمين الصحى الحكومى، لما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال تتمثل فى الكوادر الفنية والإدارية وأنظمة الحاسب الآلى المتاحة لديها وكذا الاستفادة من شبكتها الطبية المتميزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة