يهدف قانون المالية العامة الموحد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية.
ويشمل القانون، ضوابط التعامل الإلكترونى سواء في آلية تحصيل الموارد بوسائل التحصيل غير النقدى والنقدي، أو الصرف.
وتقضى المادة 42، بأن يتم تحصيل الموارد بأى من وسائل التحصيل غير النقدي، ويجوز التحصيل بأى من وسائل التحصيل النقدى طبقاً لاحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة، وعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التوريد.
وتقضى المادة 40 من القانون، بأن يكون الصرف من حسابات الجهات الادارية، بموجب أوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونياً توقيعاً ثانياً من مديرى أو وكلاء الحسابات دون غيرهم، ويتولى رئيس الجهة الادارية أو من يفوضه التوقيع إلكترونياً توقيعاً أول على هذه الأوامر، وذلك وفقاً للنظام المحاسبى المتبع فى كل جهة، وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص، ويكون التوقيعان الإلكترونيان الأول والثانى بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكترونى الحكومى بالوزارة، ويكون الصرف من حسابات الأشخاص الاعتبارية العامة بالوحدة الحسابية المركزية، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونياً توقيعاً أولاً وثانياً من المختصين بالشخص الاعتبارى العام المبلغة توقيعاتهم إلكترونيا للوحدة الحسابية المركزية..
وأكد القانون على أنه لا يجوز لأى جهة من الجهات الإدارية عقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة في الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي يترتب عليها إنفاق مبالغ من موازنتها، أو ترتيب أعباء مالية عليها في مدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة