ووجدت البيانات الأولية للوزارة أنه مع استمرار جائحة كورونا المطولة في التسبب في تأجيل النساء لخطط الحمل لأسباب اقتصادية ومخاوف صحية، انخفض إجمالي عدد المواليد من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل عدد المواليد إلى 669 ألفا و871.
وقالت الوزارة إنه ما لم تتغير الاتجاهات هذا العام، فإن الإجمالي السنوي للمواليد الجدد في ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيصل إلى حوالي 770 ألفا، مقارنة بـ811 ألفا و604 العام الماضي، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وأشارت وزارة الصحة اليابانية إلى أن العدد آخذ في الانخفاض بشكل أسرع مما توقعته الحكومة. فقد توقع المعهد الوطني للسكان وأبحاث الضمان الاجتماعي في عام 2017 أن يبلغ إجمالي المواليد حوالي 850 ألفا في عام 2022 وينخفض إلى أقل من 800 ألف في عام 2030.
ويهدد انخفاض عدد المواليد في المجتمع الياباني، الذي تتزايد أعداد المسنين بين أفراده بشكل سريع، التمويل المستقبلي لبرامج الضمان الاجتماعي الحكومية المتزايدة ، مثل المعاشات التقاعدية والرعاية الطبية لكبار السن.
